افتتاحية اليوم: النافعة.. “مش نافعة”

تتزايد في الأيام الأخيرة شكاوى المواطنين من تفاقم أزمة تسجيل السيارات في مراكز “النافعة”، ولا سيما في مركز الدكوانة، حيث يشكو المواطنون من إقفال المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد لفترات طويلة، ما أدى إلى تعطيل معاملات آلاف اللبنانيين، وفتح الباب واسعاً أمام “السمسرات” وعمليات الاستغلال التي تثقل كاهل الناس.
فمنذ أسابيع، يحاول المواطنون الدخول إلى المنصة الرسمية لحجز مواعيد لتسجيل سياراتهم أو إنجاز معاملات البيع والنقل، لكن الموقع غالباً ما يظهر رسالة تفيد بعدم توافر مواعيد في الوقت الحالي. هذا الإقفال شبه الدائم دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى وسطاء غير رسميين، يُعرفون باسم “السمسرات”، الذين يطلبون مبالغ مالية مرتفعة لقاء تأمين موعد سريع، في تجاوز واضح لمبدأ الشفافية والمساواة.
ويقول أحد المواطنين لموقع “رأي سياسي”: أحاول منذ أسبوعين حجز موعد عبر المنصة من أجل تسجيل سيارتي ولم أنجح، وكلما أدخل أجدها مقفلة. وعندما سألت أحد الوسطاء، قال لي إن بإمكانه تأمين موعد خلال يومين مقابل 150 دولاراً.
مصادر داخل مصلحة تسجيل السيارات تؤكد أن المشكلة ليست تقنية فحسب، بل تتصل أيضاً بنقص الموظفين وتراكم الملفات، ما أدى إلى تباطؤ في العمل وتعليق المنصة بشكل متكرر. غير أن خبراء في الشأن الإداري يحذرون من أن استمرار هذا الواقع سيعيد إنتاج نظام “الواسطة” و”السمسرة” الذي حاولت المنصة الإلكترونية أصلاً الحدّ منه.
في المقابل، تشير مصادر في وزارة الداخلية إلى أن العمل جارٍ على إعادة تفعيل المنصة بشكل تدريجي، وأن هناك جهوداً تُبذل لتوسيع القدرة الاستيعابية للمراكز وتوزيع الضغط بين المناطق. إلا أن هذه الوعود لم تخفف من احتقان الشارع، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على تسجيل السيارات مع اقتراب نهاية العام، حيث يسعى المواطنون إلى تسوية أوضاع مركباتهم لتجنب الغرامات.
حيال ما تقدّم، تكشف أزمة تسجيل السيارات عن خلل بنيوي في الإدارة العامة اللبنانية، حيث تغيب الرؤية الإصلاحية الشاملة لتحلّ محلها حلول ترقيعية. وبين المنصة المقفلة والسمسارات المفتوحة على كل الاحتمالات، يبقى المواطن اللبناني الحلقة الأضعف، يدفع ثمن الفوضى، وينتظر “نافذة” إلكترونية حقيقية تعيد إليه حقه في معاملة شفافة.. وكرامته المفقودة.