لا توقيع لمراسيم جوّالة… والعهد يترقّب الموازنة
كتب مجد ابو مجاهد في صحيفة “النهار”: “تستمرّ دوّامة الأزمات التي تشهدها البلاد في الدوران حول الذات، بانتظار انقشاع معطى الدعوة إلى عقد جلسة وزارية للمساهمة بمناقشة وإقرار #مشروع الموازنة. وتضاف الضبابية لجهة القدرة على تمرير الجلسة المنتظرة، على الرغم من الإصرار الذي يبديه الرئيس #نجيب ميقاتي في سبيل انعقادها. ولا يبدو أن ثمة حلولاً سهلة للخروج من حلقة المراوحة، في حال انضمّت “جلسة الموازنة” إلى الدوّامة من دون القدرة على مدّ حبل النجاة لتأمين سبل انعقادها. ويبقى أمام الحكومة بعض الوقت لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في مسألة انعقاد الجلسة الحكومية بانتظار وصول مشروع الموازنة إليها. وبدأت تظهر مؤشرات بأنّ المنحى الذي تسلكه المرحلة يتجه نحو التصعيد، في حال عدم انعقاد الجلسة المنتظرة في غضون الأيام المقبلة. ويتّخذ التصعيد حُلّة ضغط باتجاه عقد “الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة”، وهي خطوة يتبناها “#التيار الوطني الحرّ”. وعُلم أنه يمكن أن تتجه الخطوات التصعيدية إلى درجات أعلى قد تصل إلى طرح الثقة بالحكومة في حال استمرّ “الإقفال الوزاري”، لكن لا اتّجاه نحو طرح الثقة حتى اللحظة.
لا نية راهنة لتقديم وزراء محسوبين على فريق الرئاسة الأولى استقالاتهم. وتبقى الخطوة الأولى للترقب والتأكيد على ضرورة انعقاد الحكومة واستكمال الاتصالات والحوارات الهادفة إلى اجتماع مجلس الوزراء، ثم التصعيد عبر الانتقال إلى درجات أخرى. وتشير معطيات “النهار” إلى أن رئيس الجمهورية #ميشال عون لن يعمد إلى توقيع مراسيم جوّالة ولن يقبل بهذا الخيار، باعتباره أنه لا يمكن التسليم بهكذا منحى طالما أن الحكومة تمتلك كامل الصلاحيات للاجتماع واتخاذ القرارات. ويرى أنه من غير الجائز اعتبار الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، في وقت يعني توقيع المراسيم الجوالة وضع مجلس الوزراء في خانة المجلس غير الموجود وغير الحاضر لمصلحة اتخاذ خطوات بديلة. ويشدّد المقرّبون من الرئاسة الأولى على أن توقيع المراسيم الجوالة خطوة غير قانونية وغير دستورية، في ظلّ حكومة تتمتع بكامل الحضور والصلاحيات. ويلفتون إلى أنه تم اللجوء إلى خطوة توقيع المراسيم عندما كانت الحكومات معطّلة بشكل رسمي، نتيجة تقديم استقالتها أو في ظلّ استقالة شرائح أو وزراء منها. وقد اعتُمدت هذه الصيغة خلال مرحلة الثمانينات. ويعبّرون عن أن دعوة رئيس الجمهورية التي وجّهها إلى رئيس الحكومة لجهة عقد جلسة بمن حضر، تأتي باعتباره أن ثمة حاجات ملحّة في وقت لا تمتلك الحكومة ترف الوقت الذي استهلك. وأصبح البلد في مرحلة الانفجار الاجتماعي. ولا بدّ أن تكون الدعوات إلى عقد جلسات وزارية سريعة جدّاً انطلاقاً من موضوع إقرار الموازنة.
في هذه الغضون، يتحضر تكتل “لبنان القوي” للخطوات التي يعتزم اتخاذها إذا لم تعقد جلسات مجلس الوزراء. وثمة تساؤلات تطرح حول أسباب التركيز على الحكومة طالما أن مقاربتي الرئاستين الأولى والثالثة متقاربتان لناحية ضرورة عقد جلسة حكومية. يشير عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطالله، رداً على سؤال “النهار” إلى أنه “لا مصلحة لرئاسة الحكومة أن تكون مقاربتها سوى بهذا الاتجاه، خصوصاً أن لدى الحكومة برنامج محدّد وأولوية موضوعة أمامها وتبنّتها في البيان الوزاري. لكن التساؤلات التي يطرحها “التيار الوطني الحرّ” قائمة حول تأكيد رئيس الحكومة على الدعوة الإعلامية إلى عقد جلسة وزارية لمناقشة مشروع الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب من دون الاتفاق حول هذا الموضوع مع الثنائي الشيعي”، معتبراً أنّ “ميقاتي يكون قد ارتكب (فاولاً) في حال لم يكن الثنائي متنبّهاً إلى اعتزام وزير المال تحويل مشروع الموازنة إلى الحكومة، بما يمكن أن ينتج عن ذلك دعوة إلى عقد جلسة من دون اتفاق حول هذا الموضوع مع الثنائي. ويمكن وزير المال الاحجام عن تسليم مشروع الموازنة، والحال هذه. هناك مسألة غريبة في موضوع اعتزام الدعوة لجلسة إقرار الموازنة، بحيث يفترض أن يكون ميقاتي قد توافق حول هذا الموضوع مع الثنائي”.
ويؤكد على مسار الخطوات التي سيتخذها “التكتل” في حال عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، لجهة “الخطوة الأولى التي ستقوم على المطالبة بعقد جلسة مساءلة للحكومة بحسب الدستور والنظام الداخلي باعتبارها حقّاً للنواب والكتل النيابية. ولا قرار في الاتجاه نحو طرح الثقة بالحكومة حتى اللحظة، لكنه خيار يمكن أن يتخذ على ضوء جلسة المساءلة التي يطالب بها تكتل لبنان القوي”. وعن مقاربة “يوم الغضب” الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، يخلص النائب عطالله إلى أن “هناك رسائل سياسية على الرغم من تأييد “التيار الوطني الحرّ” احتكام الناس إلى الشارع في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، لكن لا بدّ من تصويب التظاهرات والاتجاه نحو مجلس النواب والحكومة في ظلّ توقّف رئاستي مجلس النواب والحكومة”، متسائلًا: “من المتضرّر من التظاهرات التي أقفلت الطرقات وأشعلت الاطارات؟ أليس المواطن الذي يجلس في منزله أو الذي بقي عالقاً على الطريق؟ انعكست الاحتجاجات التي دعا إليها الاتحاد العمالي على الناس. وهي رسائل سياسية موجّهة في ظل التباينات بين الرئاستين الأولى والثانية”.
