تيريز القسيس صعب.
خاص رأي سياسي…
اختتمت قمة باريس العالمية “من اجل ميثاق مالي عالمي جديد” اعمالها، والتي جمعت حوالى ٥٠ رجل دولة، وأكثر من ١٠٠ شخصية دولية واقتصادية، وكانت مناسبة للعديد من رؤساء الدول إلى الالتقاء والتشاور فيما بينهم حول قضايا استراتيجية واقليمية ودولية.
وبعيدا عن مضمون واهداف هذه القمة وما حققته من اتفاق ، سجل لقاء لافت جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال مأدبة غداء عمل اقامها ماكرون على شرف السيسي، حيث بحث الطرفان مواضيع ثنائية وذات اهتمام مشترك، اضافة الى مواضيع اقليمية ودولية.
خطوة تعتبر بمثابة ثاني قمة تعقد بين ماكرون ومسؤول عربي رفيع بعد القمة الأخيرة التي جمعت الرئيس الفرنسي مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الرابع عشر من الشهر الجاري.
ورأى مصدر عربي رفيع في باريس ان العلاقات التي تربط مصر وفرنسا وثيقة جدا وقوية، خصوصا وان باريس تعتبر ان مصر هي احد أهم شركاء فرنسا الاقليميين نظرا لدورها في ارساء دعائم الاستقرار في الشرق الاوسط، وفى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً.
وفي هذا الإطار، كشف المصدر ان الملف اللبناني وتحديدا الازمة الرئاسية كانت مدار بحث سريع بين الجانببين، ولو انهما لم يدخلا في تفاصيل الحلول المطروحة في انتظار ما قد يحمله المبعوث الرئاسي الخاص إلى لبنان جان ايف لودريان الى باريس بعد انتهاء جولته الاولى في بيروت، والتقرير الذي سيرفعه إلى ماكرون.
واكد الطرفان انهم اتفقا على متابعة الاتصالات والتشاور والتنسيق بين الدولتيين في هذا الملف من خلال اللجنة الخماسية من اجل لبنان.
وكانت قمة باريس التي انعقدت ليومين بحثت في إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما هدفت ايضا إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
فهذه القمة، التي عقدت في قصر برونيار بالعاصمة الفرنسية ، تأتي في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين التي ترأسها الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة، وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.
وقدمت القمة فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما مهدت الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، واتاحت لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل، وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات ، والتوصل لصيغة نهائية بين الدول الغنية بشأن تأمين مبلغ 100 مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي، كانت قد تعهدت بتأمينه قبل نحو ثلاث سنوات.
وتضمنت قمة باريس طاولات حوارية حول تطوير نظام بنوك تنموية متعددة وذلك استجابة لتحديات القرن ٢١، وتحسين حقوق السحب الخاصة، وخلق بيئة مؤاتية للقطاع الخاص في البنية التحتية المستدامة، وتمويل شركات متوسطة وصغيرة.
وطالبت منظمات المجتمع المدني بأن يتضمن أي ميثاق دولي جديد تغيرات حتمية بهدف ان يكون النظام المالي العالمي أكثر ديمقراطية وعدالة.
