عطالله: الطعن بالعفو لا يُردّ

رفض عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله استخدام العنف والاغتيالات في العمل السياسي، ولا سيما في قضية نقل متفجرات قد تهدد الأمن الداخلي، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الأمنية والقضائية لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

وأكد عطالله أن القضاء وحده صاحب الكلمة الفصل، مشيرًا إلى أنه لا يتهم حزب الله بالاغتيالات السابقة ولا يبرّئ أحدًا، داعيًا إلى عدم السماح للانطباعات والشكوك بالتأثير في مسار التحقيقات.

ولفت إلى أن الحكومة، التي تضم قوى سياسية من بينها حزب الله، مطالبة باتخاذ موقف واضح، منوّهًا بجدية الأجهزة الأمنية والقضائية في أداء واجباتها، رغم المخاوف من عودة لبنان إلى مرحلة الاغتيالات السياسية.

وفي ملف الطعن بقانون العفو العام، حذّر عطالله من أن إقرار القانون بصيغته الحالية سيضع لبنان أمام مرحلة بالغة السوء، معتبرًا أن القانون يتضمن تجاوزات دستورية تستوجب موقفًا من المجلس الدستوري، الذي دعا إلى عدم التزام الصمت حيال الطعن المقدّم.

وأكد تمسّكه بالطعن، معتبرًا أنه يستند إلى أسس متينة ولا يمكن ردّه، رغم الضغوط التي قال إنها تُمارس على المجلس الدستوري.