لبنان رسميا يدخل اليوم في مرحلة ضريبية جديدة

يدخل لبنان رسميا اليوم مرحلة ضريبية جديدة مع البدء باعتماد الدولار الجمركي على أساس 15 ألف ليرة للدولار، اي ما يعادل أكثر بقليل من ثلث الدولار الجمركي السابق، ومع ذلك لم يسلم السعر الجديد من الانتقاد و”الشيطنة” في مرحلة تحتاج فيها الخزينة الى ايرادات ضخمة تردم الهوة الكبيرة التي حصلت بين حاجات الدولة المتضاعفة وايراداتها التي أضعفها انهيار الاقتصاد وسعر صرف الليرة. وفي حين تمثل الرسوم الجمركية في كثير من الدول، العمود الفقري لإيرادات الخزينة العامة، وخصوصا في الدول التي تعتمد بصورة مفرطة على الإستيراد الإستهلاكي، بدأ الكلام عن رفع الدولار الجمركي في لبنان، عند بداية الإنهيار النقدي والاقتصادي، يرافق أي نقاش أو تصريح للمسؤولين والخبراء والمحللين.

لكن موانع عدة عرقلت الإقدام على هذه الخطوة التي أضحت أكثر من ضرورية لتوازن المالية العامة، في ظل تفاقم سعر صرف الدولار الأميركي، وبقاء الرسوم على سعر صرف 1500 ليرة فقط، أي ما يوازي 3.75 سنتات أميركية فقط. التأخير والموانع لم تكن مرتبطة بالوضع النقدي أو الاقتصادي، بل بشيوع الخطب والمزايدات الشعبوية التي يحترفها سياسيو لبنان، لبيع الناس أوهاما ومواقف تأتي في نهاية المطاف وبالاً عليهم وحدهم فيما الساسة متخمون ومرفّهون في قصورهم وعلى كراسيهم. تارة كانوا يعللون التأخير بأسباب تتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتارة اخرى بالخطة العتيدة الشاملة للنهوض بالاقتصاد، وطورا يعللون رفضهم بحجة أن الأسعار ستشتعل وستتضاعف أسعار السلع والمواد الاستهلاكية 10 أضعاف مما هي عليه الآن، وهي الحجة التي كانت الأكثر تعرّضاً للسخرية والتهكم. إذ لا أحد في لبنان يمكن أن يصدق أن التجار والمستوردين، وفي خطوة وقائية للمحافظة على رأسمالهم، لم يقدِموا على رفع الأسعار مسبقا على جميع المستوردات، وتاليا يمكن ألّا تزداد الأسعار بصورة مفرطة، خصوصا أن نحو 600 صنف من المواد الاستهلاكية، والأدوية والمستلزمات الطبية والاستشفائية، معفاة من الرسوم الجمركية.