طارق البيطار ينتظر “ردّ التمييزية”.. والاخيرة “مش مستعجلة”: فليحدد جلسات

لا تزال المواجهة مفتوحة بين فريق المدعى عليهم ومن يحميهم سياسيا والبيطار، وجديد المواجهة تمثل بالخطوة التي اقدمت عليها النيابة العامة التمييزية بالساعات الماضية، وفق مااشارت صحيفة “الديار”.

وقد احالت النيابة العامة التمييزية احالت للاجهزة الامنية المعنية مذكرة التوقيف بحق حسن خليل لكن لتنفيذها خارج الانعقاد العادي لمجلس النواب ما يعني عمليا انها طلبت التريث بالتنفيذ حتى انتهاء دورة مجلس النواب في 31/12/2021.

وفي هذا السايق رأت  مصادر قانونية وقضائية متابعة في هذه الخطوة بانها مخالفة للقانون، شارحة ان هذا الاجراء يعتبر جرما جزائيا اذ لا يحق للنيابة العامة التمييزية عدم تنفيذ المذكرة او التغيير بها ولا سيما ان المحقق العدلي ادعى على حسن خليل خارج دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب وبالتالي لا مجال ولا خيار امام النيابة العامة التمييزية الا تنفيذها كما هي من دون اية اجتهادات من عندها.

هذه القراءة ترد عليها اوساط بارزة مطلعة في النيابة العامة التمييزية بالقول: كل ما يقال عن ان خطوتنا مخالفة للقانون غير صحيح فما نقوم به اننا نطبق المادة 40 من الدستور القائلة بوجوب عدم ملاحقة اي نائب خلال دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب.

وبين هذا وذاك سؤال يطرح: ماذا سيفعل البيطار في هذه الحالة علما ان الاكيد بان احدا لن يجرؤ بكل الاحوال على توقيف حسن خليل؟ على هذا السؤال اوضح مرجع قانوني عبر الديار بانه لا يمكن للمحقق العدلي بهذه الحالة الا ان يشتكي اي ان يتقدم بدعوى امام التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى، علما ان مصادر متابعة لملف التحقيقات علقت بالقول: «مش شغلة» المحقق العدلي ان يشتكي، فعند وجود اية مخالفة لقراراته يجب على التفتيش القضائي ان يتحرك من تلقاء نفسه!

وبالانتظار، تابعت الصحيفة ، فالبيطار لا يزال ينتظر رد النيابة العامة التمييزية على الدفوع الشكلية التي كان تقدم بها وكيل الوزير السابق غازي زعيتر منذ حوالى الشهر ونصف الشهر وحوّلها لها البيطار وكذلك الدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيل رئيس الحكومة السابق حسان دياب الوزير السابق رشيد درباس واحالها فورا البيطار الى النيابة العامة التمييزية لكن الاخيرة لم تصدر بعد اي رد بشأنها، وعليه تؤكد اوساط متابعة للتحقيق بان المحقق العدلي لا يزال ينتظر ان يصله رد النيابة العامة التمييزية على الدفوع الشكلية المقدمة من زعيتر منذ شهر ونصف الشهر وتلك المقدمة من دياب منذ اسبوع، كي يحدد جلسات استجواب جديدة للمدعى عليهم.

لكن انتظار البيطار هذا، يقابله انتظار النيابة العامة التمييزية لتحديد البيطار موعد الجلسات اذ تقول مصادر النيابة التمييزية ردا على سؤال للديار عن سبب التأخر باعطاء رايها بالدفوع الشكلية والمماطلة بالقول: «مش مستعجلين» فنحن ننتظر ان يحدد المحقق العدلي جلسات استجواب كي نبلغه راينا بالدفوع الشكلية، فالدفوع الشكلية لا تقدم الا بعد تحديد موعد لجلسة استجواب، علما بان راي النيابة العامة التمييزية ليس ملزما فالقرار النهائي هو للمحقق العدلي بشأن رد او قبول الدفوع الشكلية.