أبرزاقتصاد ومال

زخور: لوضع سقف لبدلات الإيجار الحر وتنظيم وجود النازحين

طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتعديل “قانون الايجارات الحرّ 159/92، ووضع ضمانات لعدم استغلال المواطنين في حق الايجار ومنع تهجيرهم وهجرتهم، نتيجة فلتان سوق الايجارات واستغلال الوضع الاقتصادي لفرض بدلات تعجيزية وبالدولار الاميركي، تفوق قدرة المواطنين على دفع بدلات الايجار المرتفعة وفرض شروط تعجيزية تحت طائلة عدم تجديد ايجارتهم، بالرغم من الاوضاع الصعبة على الجميع، والتي اجبرت الكثيرين لترك منازلهم ومحلاتهم ومكاتبهم الى المجهول، او الانصياع للزيادات غير المحقة التي تفرض عليهم”.

ورأى زخور، أنه “اذا كان المجتمع الدولي فرض بقاء النازحين في لبنان، فيتوجب وضع تشريع ينظم ويحمي حقوق جميع الاطراف وينظم اوضاعنا الداخلية، ويضع ضوابط للإيجار الحرّ كما في كل دول العالم لمنع الاستغلال والاحتكار للبنانيين والاجانب والنازحين، وتتمثل بشكل رئيسي بوضع سقف لبدلات الايجارات الجديدة وبالعملة اللبنانية، حيث كان معمولاً به منذ ثلاثينات واربعينات القرن الماضي حتى تاريخه”.

واعتبر أن “امكانية وضع سقف لبدلات الايجار الجديد الحرّ له ركائزه القانونية، ويتوجب على المشرع بشكل عاجل التدخل منعا من استغلال المواطنين، واعطاء الافضلية للبناني في استئجار الشقة المعروضة للإيجار كما هو الوضع في قانون العمل حيث تعطى الافضلية للبناني في العمل، وكما حصل في قانون الايجارات حيث نصّ على الافضلية بشراء المستأجر شقته عند بيعها من الغير، ويتوجب ان تترافق هذه التعديلات مع فرض غرامات عند اقفال الشقق اكثر من شهرين دون تأجيرها، ليتمكن المواطن من العثور على شقق للايجار ومنعاً من الاستغلال والاحتكار”.

وأضاف “هذه الشروط والضوابط في عقد الايجار الحرّ وغيرها هي ضرورية وجوهرية لحماية الشباب والعائلات اللبنانية والاجنبية، وتؤمن التوازن وتعطي الحقوق لجميع الاطراف، وهي من صلب واختصاص المؤسسات التشريعية والتنفيذية اللبنانية، ونناشد رئيس المجلس النيابي والسادة النواب بتبني هذه الاقتراحات وغيرها التي تعيد التوازن لعقد الايجار وتمنع الاحتكار واستغلال المواطنين في هذه الظروف الصعبة جداً”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى