رياض سلامة يعد ميقاتي بـ”تهدئة” سوق القطع.. ضخّ مليار دولار قبل الانتخابات

ذكرت صحيفة “الاخبار” ان ما فعله مصرف لبنان منذ فتح “كوتا” إمداد المصارف بالدولار على مصراعيها ولغاية اليوم، لا يعدّ سوى تبذير للدولارات لتقديم الدعم السياسي لرئيس الحكومة وسائر قوى السلطة.

وبحسب الصحيفة يتردّد أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بأن يعمل على تهدئة سوق القطع من خلال ضخّ مليار دولار في السوق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، أي لفترة ما قبل الانتخابات النيابية. ويتوقع سلامة أنه من خلال ضخّ هذا المبلغ سيكون قادراً على سحب كمية كبيرة من الليرات المتداولة في السوق، وأن يكون قادراً على خفض سعر الصرف.
يعتقد سلامة، بحسب الصحيفة ، أن امتصاص الليرات من السوق مقابل ضخّ الدولارات سيعيد التوازن إلى سعر الليرة مقابل الدولار. فماذا يعني بذلك؟ إذا كان مصرف لبنان قادراً على سحب كل هذه الليرات من السوق وهو يعتقد أنها السبب في زيادة الطلب على الدولار، فلم ضخّها أصلاً. هذه جريمة. وإذا كان يعتقد أنه قادر على امتصاص كمية كبيرة من الليرات في وقت قصير، فهو واهم لأن سيكون مضطراً عندها إلى زيادة نزف الاحتياطات، أو سيعمد إلى شراء الدولارات من السوق مجدداً. ولا يجب أن ننسى أن مصرف لبنان ما زال يموّل استيراد 85% من كميات البنزين المستوردة إلى لبنان، وما زال يموّل بعض العمليات الخارجية للدولة سواء جرى تسعيرها على سعر المنصّة أو على أي سعر آخر، وما زال يموّل استيراد الأدوية السرطانية… كل هذه العمليات تموّل من خلال ما يملكه من الاحتياطات، سواء جرى تسعير الدولار على سعر صيرفة أو على أي سعر آخر. ما يدفعه مصرف لبنان للخارج، ليس مرتبطاً من ناحية التسعير بما يدفع لمصرف لبنان من ليرات مقابل الدولارات. وإذا كان مصرف لبنان يرفض استعمال الاحتياطات لتمويل كل هذا المبلغ فعليه أن يشتريه من السوق، وهو ما دأب عليه منذ فترة، بالتالي فإن آلية التوازن في الكتل النقدية صارت محكومة بعامل تمويل الاستيراد. بالتالي لم يظهر بعد بشكل واضح حجم الفجوة بين العرض والطلب الفعلي في السوق. والفجوة بهذا المعنى، هي الطلب الإضافي في السوق الذي يضغط على الدولار لزيادة سعره مقابل الليرة. يقدّر حالياً أن الفجوة قد تكون أكثر من ثلث عرض الدولار في السوق، بالتالي على مصرف لبنان تغطيتها بالكامل ليكون هناك نوع من التوازن. وليس بالضرورة أن يظهر التوازن مباشرة، فذلك يعتمد أيضاً على عوامل سياسية وسوقية مختلفة قد تؤخّر أو تؤثّر في توازن سعر الصرف.