حاصباني: حصر السلاح بيد الدولة أولوية للاستقرار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن المدخل الأساسي لاستقرار لبنان يكمن في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما يشمل سلاح حزب الله وأي سلاح غير شرعي، مشدداً على أن ذلك يتيح للدولة تنفيذ التزاماتها وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الشرعية.

وفي مقابلة مع قناة الحدث، رأى حاصباني أن أي مقاربة أقل من ذلك ستُبقي لبنان عرضة لانهيار أي اتفاق محتمل، كما حصل منذ اتفاقية الهدنة عام 1949 حتى اليوم.

وشدد على أن الأولوية اليوم هي وقف الحرب وإزالة مسبباتها، معتبراً أن الحرب الحالية “فُرضت على لبنان وليست حربه”، وأن الشعب اللبناني لا يريد الانخراط في صراعات مرتبطة بقضايا إقليمية أو مصالح دول أخرى.

وأشار إلى أن الرأي العام اللبناني يدعم مقاربة رئيس الجمهورية جوزاف عون التفاوضية، في ظل الحاجة إلى الاستفادة من الاهتمام الدولي، ولا سيما الأميركي، مؤكداً أن عون يطرح خطاباً وطنياً جامعاً تحت سقف القانون.

كما اعتبر أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو “قرار سيادي ودستوري” وليس استجابة لأي إملاءات خارجية، لافتاً إلى أن التجارب والحروب السابقة أثبتت، بحسب رأيه، عدم وجود توازن عسكري مع إسرائيل، وأن نتائج تلك الحروب كانت مدمّرة على لبنان بشرياً ومادياً.

وختم حاصباني بالتأكيد أن مصلحة لبنان تكمن في الالتزام بالقانون الدولي وتحييد البلاد عن الحروب والصراعات الإقليمية، بما يضمن الاستقرار والأمن للبنانيين.