مسعد: العفو العام يجب أن يقوم على العدالة
أكد النائب شربل مسعد أن مقاربة ملف قانون العفو العام يجب أن تنطلق من “الضمير والمسؤولية الوطنية”، بعيداً عن الصفقات السياسية أو الحسابات الضيقة على حساب العدالة وحقوق المواطنين.
واعتبر مسعد، في بيان، أن هذا الملف لا يحتمل المزايدات أو المقايضات، بل يتطلب معالجة تحفظ كرامة الإنسان، وتنصف المظلوم، وتحمي المجتمع في الوقت نفسه.
وأوضح أن أي قانون عفو ينبغي أن يستند إلى أسس واضحة، أبرزها تحقيق العدالة بعيداً عن الاستنسابية والمحسوبيات، والتمييز بين الجرائم البسيطة والخطيرة، واحترام حقوق الضحايا، والحفاظ على أمن المجتمع، إلى جانب مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية.
كما دعا إلى تسريع المحاكمات وإنهاء معاناة الموقوفين الذين ينتظرون العدالة منذ سنوات، مع تعزيز استقلالية القضاء ومنع أي تدخل سياسي في عمله.
ورفض مسعد تحويل العفو العام إلى أداة سياسية أو انتخابية، مشدداً في المقابل على رفض استمرار الظلم والتأخير القضائي الذي يفاقم معاناة آلاف العائلات اللبنانية.
وختم بالتأكيد أن الخيار اليوم هو بين “عدالة حقيقية تحفظ الدولة وتنصف الناس، أو مزيد من تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات”، داعياً إلى تغليب الضمير على المصالح السياسية.
