أبرزرأي

تأجيل الإنتخابات البلدية إلى ما بعد أيلول

أربعة أشهر تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية، التي عزمت فيها القوى السياسية عدم إجرائها مع الإنتخابات النيابية، مصرّة على ممارسة خيار الإنتخابات المؤجلة لكي لا تتأثر بنيتها المبنية على أسس التمديد والتعطيل.

تتظاهر سلطة الفساد أنها تحمي حرية الفرد بالأساليب الديمقراطية طيلة فترة ممارسة صلاحياتها إن كان نيابيا أو بلديا. ومع اقتراب موعد الإنتخابات البلدية، انتزع الفاسدون حق المواطن بالتصويت من خلال تمديد انتخابات المجالس البلدية إلى أيار المقبل، وتنتهي بذلك ديمومة الديمقرطية بمجرد ممارسة سلطة الفساد قانون “التفريق” بين حق التصويت وحق التفويض، إذ أن المواطن اللبناني لم يعطيهم حق التمديد بعد انتهاء ولاية أي من المجالس المذكورة.

أفادت مصادر مطلعة على الملف البلدي ل “رأي سياسي” أن ” القوى السياسية تتفق على تمديد الانتخابات البلدية لسنوات،” مضيفا أن “قرار إجراء الإنتخابات البلدية هو قرار سياسي لا إداري.”

تعطيل العمل البلدي

إن وجود البلديات في لبنان يعود إلى القرن التاسع عشر. إذ أنه بعد اندلاع الحرب الأهلية، تشكلت أول بلدية في لبنان في منطقة دير القمر عام 1864، أعقبها انشاء بلدية بيروت عام 1867 ومن ثم وصل عدد البلديات في يومنا هذا، إلى 1056 بلدية، إذ تم استحداث 30 بلدية بعد الانتحابات البلدية عام 2016 يتولى إدارتهم القائم مقام أو المحافظ حسب تقارير نشرتها الشركة الدولية للمعلومات.

ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية والسياسية عام 2019، بلغ عدد البلديات المنحلة 110 بلديات أي ما يقارب 11% من جملة البلديات، إضافة إلى بعض المناطق غير المدارة من قبل أي سلطة محلية والتي يصل عددها إلى 350 بلدة. والأمثلة في ذلك عديدة على غرار بلدية الهري، خربة رمطا، والسعديات كآخر بلدية انحلت في 29 كانون الأول عام 2022 بقرار رقم 1649. وفي المحصلة، إن مجموع البلديات المستمرة في ممارسة صلاحياتها هي 596 بلدية تشكو معظمها من الروتين الإداري وغياب التنسيق بينها وبين المؤسسات الرسمية.

في الموازاة، إن انحلال البلديات يتزايد مع رجوع استحداثها، والأسباب عدة أهمها، تفاقم الخلافات الحاصلة بين أعضاء المجلس البلدي الواحد لاعتبارات عائلية أو سياسية، بالإضافة إلى تدخل القيادات السياسية في صلب العمل البلدي.  

تعثر المسار اللامركزي، على غرار الحديث عن تأجيل انتخابات المجالس البلدية، لا يمكن قراءته بمعزل عن تأثيره على الاستقلال المالي والإداري من جهة و الشخصية المعنوية التي تتمتع فيها البلدية من جهة أخرى.وبالتالي إن عدم إجراء الانتخابات النيابية في الوقت المناسب، سيؤدي حكما إلى شلل المجالس البلدية وبالتالي شلل دورها في إدارة الشؤون المتصلة بالمنطقة المناطة خدمتها بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني، إضافة إلى عدم قدرتها على إنشاء أو إدارة أو مساعدة ودعم المرافق العامة كما وتأمين المساعدات اللازمة لإعانة أهالي المنطقة.

ختاما، إن تمديد الانتخابات البلدية لا يصب في مصلحة المواطن ولا مصلحة البلد، وعلى الجهات المعنية إحترام الديمقراطية، وليس الإدعاء بممارستها قولا.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى