أبرز

المولوي ل”رأي سياسي”: ميقاتي وبري طلبا مني إجراء الانتخابات البلدية

كتبت لينا الحصري زيلع ل”راي سياسي”:

من المعروف أن الانتخابات البلدية والاختيارية تعتبر استحقاقا قانونيا ودستوريا وديموقراطيا ذات أهمية قصوى على الصعيدين الإنمائي والخدماتي، باعتبارها تفتح الباب أمام المواطنين لاختيارهم لسلطتهم المحلية كل ست سنوات، ولكن وبما ان موعد هذا الاستحقاق تزامن مع موعد الانتخابات النيابية في أيار الماضي، فقد تم  اتخاذ القرار بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية حتى 31 ايار 2023، ولكن رغم أن كل المعطيات تشير الى إمكانية تأجيل هذه الانتخابات فإن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي مصرٌ على التأكيد بإجرائها.

وفي حديث لموقع “راي سياسي” أكد المولوي أن “وزارة الداخلية تقوم بكل التحضيرات المطلوبة  منها لاجراء هذه الانتخابات، ونقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إصراره بالقيام بهذا الاستحقاق في الموعد المحدد، وكشف  ان كل الظروف جيدة ومتاحة للقيام لإجراء هذه الانتخابات.”

وأشار المولوي إلى أنه “بصدد اصدار قرار لدعوة الهيئات الناخبة في الأول من شهر نيسان المقبل لأن الأمر ليس بحاجة الى إصدار أي مرسوم حسب تعبيره، مشيرا الى ان الوزارة أعلنت منذ بداية الشهر الماضي عن قوائم الناخبين.

وشدد وزير الداخلية على “وجوب اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية خلال شهر أيار المقبل قبل انتهاء ولاية مجالسها نهاية شهر،” كاشفا عن أن “آلية الإجراء ستمتد على أربعة أسابيع، وتحديدا أيام الأحاد،” معتبرا أن “لا شيء يستدعي ان تجري في يوم واحد، باعتبار ان ذلك سيكون أفضل وأسهل لفريق الوزارة وللقوى الأمنية وللموظفين والقضاة.”

واستشهد الوزير المولوي بالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بجهوزية القوى الأمنية لمواكبة هذا الاستحقاق.

وأكد المولوي “إصراره كما الرئيس ميقاتي على إجراء هذا الاستحقاق بموعده، حتى ولو استمر الشغور الرئاسي الى تلك المرحلة، واعتبر أن هناك ضرورة قصوى للقيام بهذه الانتخابات خصوصا بعد أن وصل عدد المجالس البلدية المنحلة إلى 104 من أصل  ألف وأربع وأربعين مجلس بلدي منتخب على مختلف الأراضي اللبنانية، اي ما نسبته  10% من عدد البلديات تقريبا.

وعن سبب برودة الاستعدادات على الأرض من قبل المرشحين والناخبين يقول وزير الداخلية أنه ” ربما لأنهم ليسوا على يقين أنها ستتم، بينما كلامي واضح فأنا أقوم بكل واجباتي من اجل إجرائها والرئيس ميقاتي طلب مني الاستمرار بهذه التحضيرات، كذلك فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما زرته يوم الاثنين الماضي.”

وعن كيفية تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية خصوصا بعد ان أرجأت الحكومة في وقت سابق البحث في البند المتعلق بمسألة الأموال المخصصة لإجرائها والتي تبلغ قرابة المليون دولار في ظل ازمة مالية واقتصادية صعبة، تتمنى مصادر معنية بالملف الانتخابي ل”رأي سياسي”  أن يتم تمويل هذا الاستحقاق كما حصل بالنسبة لتمويل الانتخابات النيابية لأنها لا تقل أهمية عنها،” وكشفت المصادر إلى أن “هناك جهات دولية تدعم إجراء هذه الانتخابات وقد تساهم بتمويل مصاريفها، لأنها تعتبر أن موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية هي جزء من الإصلاح الإداري يبدأ من هذا الاستحقاق لأهميته بنيويا، لا سيما بالنسبة لدور المخاتير في المجتمع اللبناني وصولا للإدارة والدولة.”

وتلفت المصادر إلى المعاناة التي تتعرض لها البلديات بسبب الازمة الاقتصادية الراهنة،  وصعوبة قيامها بالمشاريع الضرورية المطلوبة منها انمائيا وخدماتيا إذ باتت تعتمد على بعض المبادرات الشخصية والفردية لذلك ترى المصادر وجوب إعادة ضخ الدم الجديد في شرايينها من خلال اجراء الانتخابات.”  

مصادر دستورية

من ناحيتها، تشير مصادر دستورية ل”راي سياسي” أنه في حال لم تتم الانتخابات البلدية في موعدها فليس هناك من مخرج قانوني سوى بتمديد ثان لها، وإلا تصبح كافة المجالس البلدية والاختيارية على كل الأراضي اللبنانية بحكم المنحلة وكأنها ليست قائمة شرعيا ولا تمثيليا ويتسلما القائمقام والمحافظين مسؤولية المجالس البلدية، وأما أن يُصدر وزير الداخلية قرارا بالإبقاء على هذه المجالس على ان تقتصر اعمالها على تصريف الاعمال بالمعنى الضيق حتى إجراء الانتخابات.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى