المرعبي لموقعنا: لإعطاء الأجهزة الأمنية الإمكانات اللازمة لضبط النزوح.
الوزير السابق معين المرعبي- خاص رأي سياسي
عاد ملف النازحين الى الواجهة مجددا بعد موجة النزوح الأخيرة الى لبنان من المعابر غير الشرعية، هذا الامر استدعى الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في الملف، ولكن بعد فشل تأمين نصابها، تطرق المجلس في جلسته الذي عقدها بعد ظهر امس، والتي كانت مخصصة لدرس مشروع قانون الموازنة الى ملف النازحين السوريين واتخذ سلسلة من القرارات حول هذا الموضوع.
وفي هذا الاطار سأل “رأي سياسي “وزير شؤون المهجرين الأسبق معين المرعبي عن إمكانية تطبيق القرارات الذي اتخذها مجلس الوزراء امس والمتعلقة بملف النازحين السوريين ورايه فيها فقال:” إذا صح الكلام عن حركة دخول السوريين بأعداد كبيرة عبر الحدود الشمالية والشرقية فقد يكون مرده إلى تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية في سوريا ، و نشاط عصابات التهريب البشر وغير البشر مقابل مبالغ كبيرة، من خلال المعابر غير الشرعية، ولكن هناك استحالة عن إمكانية وصول النازحين من المناطق التي تشهد اعمالا عسكرية، من خلال اختراقها المناطق الفاصلة التي يسيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه الروس والايرانيون، كي يتمكنوا من الوصول الى الحدود اللبنانية من دون رغبة النظام وحلفاؤه”.
واشار المرعبي الى ان ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل مجلس الوزراء ليست بجديدة، حيث كان هناك إجراءات مثيلة اتخذت مرات عدة ولكنها لم تطبق، مشددا على وجوب التجاوب مع دعواتنا المتواصلة لضرورة تفعيل عمل الأجهزة الأمنية، لا سيما فوج الحدود لضبط المعابر في كافة الاتجاهات، متمنيا البحث عن معالجة أسباب النزوح قبل معالجة النتائج.
ورأى ان هناك حاجة لإعطاء الإمكانيات اللازمة الى كافة المعنيين، للتصدي لعمليات النزوح، معتبرا ان بإمكان البلديات القيام بالإجراءات وعدم إعطاء رخص للأشخاص ليس لديهم الاهلية لفتح مؤسسات وشركات من خلال الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء.
وإذ أشار المرعبي الى عدم زيادة ملحوظة للنازحين في مناطق عكار، لفت الى ان المنطقة قد تكون بمثابة معبر لهؤلاء باتجاه مناطق لبنانية أخرى بحاجة الى العمالة، وقال :” لا شك ان هناك العديد من النازحين السورين يدخلون ويخرجون من لبنان الى سوريا وبالعكس بطريقة غير شرعية، خوفا من حرمانهم من المساعدات التي تقدمها اليهم المنظمات الدولية، لذلك فان ضبط الحدود هو الكفيل بوقف عمليات الدخول والخروج ، والتي تحتاج الى تعاون من “حزب الله” واتخاذه قرار بوقف هذه العمليات”.
مشددا على وجوب إعطاء القوى الأمنية الإمكانيات التي تحتاجها، وتفعيل دور التفتيش العسكري لضبط الأمور، لافتا الى ان من شأن هذه التدابير ان تمنع بشكل كبير عمليات التسلل عبر الحدود.
ودعا جميع المعنيين على عدم السكوت عن الواقع المرير الذي يتعرض له لبنان جراء وجود النازحين السوريين، من خلال مطالبة المجتمع الدولي والإصرار عليه لحل هذه المسالة، خصوصا ان الأولوية في الوقت الحالي لدى المجتمع الدولي هو موضوع النزوح الاوكراني باتجاه الدول الأوروبية نتيجة الحرب الروسية -الأوكرانية.
وذّكر المرعبي بالإجراءات التي تم وضعها اثناء توليه مهامه في الوزارة، مشيرا الى انه كان من المفروض ان يكون الحكم استمرارية، ولكن كل الجهود والخطط التي وضعناها لم يتم استكمالها من قبل الوزير الذي خلفنا حيث تم اجهاضها، بينما كان هناك تواصل إيجابي بيننا وبين المجتمع الدولي وهو كان متعاطفا معنا.
وختم مطالبا بضرورة تكليف فريق لبناني مختص لمتابعة ملف النزوح مع الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من خلال التواصل المستمر معهم ، وليكون صلة وصل بينهم وبين الدولة اللبنانية لوضعهم بمستجدات الواقع الذي نعاني منه.
