ميقاتي: للحوار من اجل تمتين العلاقات مع الدول العربية.. وقعت مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وأرسلته إلى رئيس الجمهورية

دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي عقده في السرايا الحكومية إلى “التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان مع الدول االعربية ولا سيما دول الخليج وعدم الإساءة إليها أو التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأكد أنه تريث في الدعوة إلى انعقاد جلسات الحكومة، وقال: “أنا أول الساعين إلى إعادة جلسات مجلس الوزراء، وفي مطلع العام الجديد، نأمل أن يجتمع شمل الحكومة من جديد لإقرار الموازنة والتعافي الاقتصادي وإجراء الانتخابات النيابية. وقد وقعت صباحا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأرسلته إلى رئيس الجمهورية”.
 ولفت ميقاتي إلى أن “الدستور وجد لمنع التعطيل والقوانين المرجع لحل الخلافات. لا بد من تكرار الدعوة إلى إبعاد القضاء عن التجاذب السياسي، وهذه الخطوة الأولى للمحافظة على صورة لبنان. 

وقال ميقاتي في مستهل كلمته : “ان أياماً قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الاصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب”.
وتابع ميقاتي “لم أقصد في إطلالته اليوم أن أعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل أو أن اكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر الحاحاً بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي،ومؤسسات الأمم المتحدة”.
,HQHT واضاف رئيس الحكومة أنه “وسط هذه الازمات المصيرية كان قدر حكومة “معا للإنقاذ” أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت ان تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الازمة”.
كما اكد أنه “كان السعي دائماً لوضح الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح”.
وقال: “كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار ولكن لا خيار أمامنا الاّ المساهمة في إطفاء النار”.
واعتبر ميقاتي أنه “على قناعة انه عندما تلوح إمكانية تخفيف اوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة”.
وشدد رئيس الحكومة، على أن “توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الـ 12 من تشرين الأول الفائت، يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه”.
وأضاف: “صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية”.
كما أشار ميقاتي، إلى أن “الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات، ومنذ اليوم الاول للازمة الحكومية عكفت ولا ازال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا إضافياً يصعب تجاوزه”.
وفي سياق متصل اعلن ميقاتي أنّه وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري.
ورأى أن “مشكلتنا الكبرى في لبنان اننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية في وقت لا حل يرتجى الا من خلال الالتزام اولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية”.
وقال: “من المؤسف القول أنه عندما إنسحبت الدولة من تحت عباءة القانون الى سطوة السلطة السياسية المذهبية بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات”.
وشدد على أنه “لا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على أحد أهم ركائز الوطن”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى “أننا امام عام جديد مصيري وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي”.
وأكد أنه “علينا اخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها”.
وطالب ميقاتي بالعودة إلى ​سياسة​ النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي، وشدد على أن “المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها”.
وأشار إلى أنه “سيسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسيعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة”، وأكد أنّه “عندما يجد أن استقالته هي الحل لن يتأخر ثانية، أما إذا وجد أنها تساهم بمزيد من الخراب لن يستقيل أبداً”.
وقال ميقاتي: “بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء”.