البنك الدولي يحذر ..ارتفاع التضخم والركود الإقتصادي
ستيفاني حداد.
خاص رأي سياسي..
عقد المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي لعام 2023 ، إنطلق المؤتمر في 28 أذار إلى 31 أذار في بوآو جنوب الصين في مقاطعة هاينان.
الحدث الإقتصادي سلط الضوء على القضايا المتعلقة بتنمية قارة آسيا والانتعاش الاقتصادي العالمي وسط التحديات التي يواجهها العالم.
إجتمع المندوبون وجها لوجه لمناقشة أهم المواضيع الاقتصادية التي تشمل التنمية الاقتصادية والسياحة والتنمية الخضراء الحضرية والابتكار التكنولوجي.
ورأى مراقبون ان الصين ساعدت ، في طريقها نحو التحديث، كثيرا من الدول النامية على تحسين الحالة الاقتصادية. بالإضافة الى تعميق التعاون الإقليمي في آسيا ومفهوم التنمية الخضراء والطاقة الجديدة والبنية التحتية الجديدة والصناعة الجديدة و”تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وفي خضم منتدى بوآو الآسيوي والذي يعد منظمة دولية غير حكومية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، أصدر صندوق النقد الدولي توجيهات هامة بشأن الدول النامية المثقلة بالديون بعدما أكدت تقديرات صندوق النقد الدولي أن الدين العالمي ارتفع إلى 226 تريليون دولار، على خلفية ما شهده العالم من العديد من الضربات الاقتصادية والركود، والذى كان من تبعاته أن ارتفع الدين الكلي العالمي إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام 2020 وفقا لما أكدته تقديرات صندوق النقد الدولي.
على هامش منتدى بوآو والذي ينظر إليه على أنه النظير الآسيوي للمنتدى الإقتصادي العالمي الذي يعقد سنويا في دافوس في سويسرا، أعلنت مــديــرة صــنــدوق الـنـقـد الــدولــي كريستالينا غورغييفا أن عــلــى الـــدول التي تتمتع بوضع أقوى نسبيا مساعدة الدول الضعيفة خصوصا الدول المثقلة بالديون.
غورغييفا اكدت أن دعم الدول المديونة فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار الفائدة وانخفاض قيمة العملات أمر مهم جدا، مؤكدة أن صندوق النقد الدولي بحاجة ماسة إلى آليات عالمية أسـرع وأكثر كفاءة لتقديم معالجات للديون لهذه البلدان، مضيفة أن هذه الآليات ستفيد المدينين والدائنين كثيرا.
ورأت أنه على الدول ان تعمل معا لتنشيط التجارة الدولية بطريقة عادلة لكي يستفيد أكبر عدد من المواطنين من العولمة وتنويع سلاسل التوريد استنادا للمنطق الإقتصادي، معتبرة أن على الحكومات أيضا أن تحمي مواطنيها الأضعف الذين تضرروا كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية بإشارة إلى تأثير جائحة كورونا عام 2019 والتي تعد من أكبر الضربات الإقتصادية التي واجهها العالم اجمع منذ وقت طويل.
الجدير بالذكر أن الصين تعد أحد أكبر المقرضين الدوليين إذ قدمت على مدى السنوات العشرين الماضية أكثر من 240 مليار دولار كقروض إنقاذ إلى 22 دولة نامية تواجه خطر التخلّف عن سداد ديونها وهو رقم ارتفع في السنوات الأخيرة. القروض بمعظمها ذهبت إلى سريلانكا وباكستان وتركيا والهدف الاساس هو تحسين العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر بناء موانىء وسكك حديد ومطارات ومجمعات صناعية وهذه البنى التحتية يفترض أن تتيح للعملاق الآسيوي الوصول إلى المزيد من الاسواق وفتح منافذ جديدة لشركاته. المشروع الإقتصادي الذي تسعى الصين إلى إقامته والتي إنضمت إليه 150 دولة يواجه إنتقادات على الصعيد الدولي بسبب المديونية الخطيرة التي يشكلها على الدول الفقيرة.
البنك الدولي حذر من إرتفاع الركود التضخمي بالنسبة الى العديد من الدول وسيكون من الصعب تجنبه.
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للبنك الدولي أعلن أن تفاقم الضرر الناجم عن جائحة كوفيد – 19 والغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى مضاعفة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل ما يمكن أن يكون فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المتصاعد.
البنك الدولي اعتبر أن إرتفاع الركود التضخمي قد يحدث عواقب وخيمة للاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل على حد سواء وسيعاني منه بشكل عمودي وكبير بلدان الدول النامية والتي تعاني من إنهيار في العملة. ويشار إلى الركود باعتباره فترة من التضخم المتصاعد باستمرار مع معدلات بطالة مرتفعة بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي.
بحسب البنك الدولي من المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة خلال عامي 2023 و2024، لا سيما مع تعطيل الحرب في أوكرانيا، للنشاط والاستثمار والتجارة على المدى القريب.
