حسين زلغوط
خاص – “رأي سياسي”:
كان يفترض أن يلتئم مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم الثلاثاء في جلسة استثنائية للبحث في التطورات الراهنة، لولا القرار المفاجئ للرئيس نجيب ميقاتي بإلغائها والسفر إلى نيويورك لإجراء اتصالات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الدوليين في ضوء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وكان اللافت في نص الدعوة التي وزعتها الامانة العامة لمجلس الوزراء، هو وضع رئيس حكومة تصريف الاعمال هذه الدعوة بتصرف جميع الوزراء للمشاركة في هذه الجلسة تلبية لنداء الواجب وهم الحريصون عليه، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، حيث ان الرئيس ميقاتي توجه بندائه هذا الى الوزراء الذين يقاطعون جلسات الحكومة بسبب استمرار الشغور الرئاسي، من أجل أن يترفعوا فوق كل الحسابات في هذا الظرف المصيري، لكي يكون اي بيان يصدر باجماع كل الوزراء بما يعبر عن تضامن كل الأطياف السياسية في هذه المرحلة الخطرة.
ونص الدعوة كما جاء، أتى بعد مشاورات جانبية عقدت في السراي على هامش جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما ان بعض الوزراء إتصلوا بزملاء لهم في “التيار الوطني الحر” لحثهم على الحضور، لكن لم يكن هناك أجوبة واضحة بحجة ان هذا الأمر يلزمه تشاور وبحث داخل “التيار”.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل كان من الممكن ان يتجاوب وزراء “التيار” ويحضروا تحت عنوان أن ما يحصل من عدوان اسرائيلي يفرض ترك كل الأمور الخلافية جانباً، والعمل على قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”، أم أن النكد السياسي والمزايدات في مكان ما كانا سيحولان دون لم شّمل الحكومة التي حكما لن تتأثر قراراتها بهذه المقاطعة طالما النصاب قائماً والميثاقية موجودة.
وفي هذا السياق أكد مصدر وزاري لموقع “رأي سياسي” ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قامت بما يتوجب عليها لناحية توجيه الدعوة لجميع الوزراء، واذا كنا نأمل أن يتجاوب كل الزملاء ويحضروا هذه الجلسة، فانه من غير المعلوم ما اذا كان الوزراء المقاطعون كانوا سيأتون اليوم الى السراي أم لا، متسائلا اذا لم يحضروا هذه الجلسة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لعدوان اسرائيلي يستوجب منا الاستنفار وأخذ القرارات اللازمة، فمتى يحضروا؟
وأعلن المصدر أن الحكومة كان يفترض لو حصل الاجتماع أن تعلن عن جملة خطوات عملية لمواجهة ما يجري، والحد من الأثار السلبة على المواطنين، وفي الجانب السياسي كانت الحكومة ستؤكد على التزام لبنان بالقرار 1701، ومناشدة المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بتنفيذ القرار الأممي كما اتفق عليه في العام 2006.
وفي حال حضر الوزراء المقاطعين أم لا، فان الجلسة التي كانت مقررة اليوم كان يقع على عاتقها أخذ مقررات غير عادية تكون على مستوى المرحلة، وأقل الخطوات المطلوبة التوافق على خطة طوارئ على كافة الصعد تكون قابلة للتنفيذ، وتكون قادرة على مجابهة ما سيخلفه العدوان الاسرائيلي على كافة المستويات، سيما وان النزوح الذي حصل من الجنوب والبقاع والذي فاق التوقعات، يستدعي قيام الحكومة وإداراتها وأجهزتها كافة بخطوات سريعة لا متسرعة لمواجهة هذه الأزمة المستجدة.
وبغض النظر عن اجتماعات اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات التي اعلنت امس جملة خطوات تقليدية للتعامل مع الحدث، فان الحكومة مطالبة بوضع خارطة طريق واضحة على كافة المستويات للتعامل مع هذه المرحلة، سيما وان التطورات الدراماتيكية اليومية تنذر بأن الأيام المقبلة ستكون أشد خطرا وتعقيدا، في ظل الخطاب التصعيدي والتهديدات لحكومة العدو الاسرائيلي، وفي ظل توقف شبه كامل للمساعي الآيلة الى وقف النار في غزة وفي الجنوب.
