لبنان يعتمد رسميا تسعير السلع الغذائية بالدولار

لبنان يعتمد رسميا تسعير السلع الغذائية بالدولار.

في اتجاهها لدولرة مختلف القطاعات بعد الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة اللبنانية، سمحت السلطات في لبنان بالتسعير بالدولار الأمريكي في محال المواد الغذائية، على أن يتم وضع سعر الصرف المعتمد على كل المنتجات بالدولار وبالليرة مع إعطاء الخيار للمستهلك للدفع بالليرة حسب سعر الصرف المعلن عنه أو بالدولار.

وبحسب المعنيين، فإن الهدف من هذه الخطوة حماية المستهلك وليس الدولرة في وقت يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه ليصل إلى 80 ألف ليرة لبنانية.

في هذا السياق، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ”سبوتنيك”، إن “عملة هذا البلد هي العملة اللبنانية كما تنص القوانين، فلنتمسك بالقوانين ونفعل أكثر وأكثر التفتيش”.

وأضاف: “أبلغت وزير الاقتصاد منذ فترة أنني ضد التسعير بالدولار وتمهل بإصدار القرار وكنا على أساس أن نعقد اجتماعات أخرى لاستكمال البحث بهذا الإطار، وأنا رفضت التسعير بالدولار لجملة أسباب وأهمها المراقبة لأنه ليس لدينا مراقبة بالتسعير ومثلما السوق فلتان بالليرة اللبنانية حتمًا سيفلت بالدولار خاصة أنه لا يوجد سعر موحد لدولار السوق السوداء وحتى هذا السعر يتراوح صعودًا وهبوطًا خلال النهار بشكل سريع جدًا لذلك سنكون تحت رحمة التجار لدرجة أن نخلق مشاكل داخل محال المواد الغذائية، هذه من الناحية العملانية

وأشار الأسمر إلى أن “هذه الخطوة ستزيد الطلب على الدولار بوقت الرقابة مفقودة على اللبناني والدولار، هل مديرية حماية المستهلك قادرة على التحقيق بسلامة التسعير وإذا لم تستطع التحقيق باللبناني فكيف ستحقق بالدولار”.

وفي ما خص الزيادات على الرواتب أوضح الأسمر أنه “نسعى لإيجاد آلية معينة تواكب ارتفاع الدولار برواتب القطاع العام وآلية أخرى تواكب هذا الأمر في القطاع الخاص أيضًا لأن الزيادات التي قمنا بها في القطاع الخاص لم يتقاضوها بعد”.

من جهته، اعتبر الخبير في الأسواق المالية نديم السبع إن الاتجاه إلى دولرة البلد أكثر وأكثر كما قلت سابقًا، اليوم محال المواد الغذائية بدأت التسعير بالدولار ويبقى قطاع المحروقات والأدوية”.

وأشار في حديثه لـ”سبوتنيك” إلى أن “إيجابية الدولرة على الاقتصاد، اليوم لدينا تخبيص في تسعير المواد في المحال التجارية بعد كل ارتفاع لسعر صرف الدولار وكل تاجر يسعر كما يريد، اليوم عندما نحدد سعر المادة بالدولار حتى لو ارتفع أو انخفض الدولار يتغير الدفع على الصندوق وهذا سيكون إيجابياته ضبط الأسعار”.

وأكد السبع أن “التسعير بالدولار لن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار لأن التاجر الذي كان يتقاضى بالليرة اللبنانية سيطلب دولار من السوق وبالتالي لن يكون لها تأثير أو أن يؤدي إلى تدهور سعر الصرف أكثر ليس لها علاقة”.

أما بالنسبة للمواطنين، فأوضح أن “التسعير بالدولار ليس هو من سيخفض القدرة الشرائية للمواطن بل ارتفاع سعر صرف الدولار هو الذي سيؤثر على قدرته الشرائية، وبالتالي كلما يرتفع سعر صرف الدولار كلما ستنخفض القدرة الشرائية للمواطن وكلما يكون هناك تفقير جماعي لكل المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية”.

إلى ذلك، أشار السبع إلى أن “القدرة الشرائية انخفضت حسب كل شخص، اليوم من يتقاضى راتبه على الـ 1500 ليرة لبنانية انخفضت قدرته نحو 92 إلى 95%، ولكن لا يوجد أحد الآن يتقاضى راتبه على هذا السعر بعد الزيادات، ولكن أقله انخفضت القدرة الشرائية للأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية نحو 60%”.

وفي مؤتمر صحافي، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إنه “منذ بداية حديثنا عن هذا الموضوع، كان سعر صرف الدولار 60 ألفاً، ومع الأسف أصبح اليوم نحو 80 ألفاً وهذا الأمر دفعنا لاتخاذ هذا القرار ذي الطابع الاستثنائي، ويقوم على فترة زمنية، لأننا نمر في ظروف استثنائية بامتياز، لافتاً إلى أن “الواجب الوطني يفرض علينا القيام بدورنا كوزارة وكلجنة اقتصادية، درءا لوضع الأمن الغذائي للمواطن والصناعة اللبنانية والقطاع الخاص اللبناني”.

المصدر: سبوتنيك عربي