حاصباني: حلول الكهرباء تبدأ بالاستثمار والمحاسبة
طرح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني مقاربة لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان، تقوم على الاستثمار في الإنتاج والغاز، ومحاسبة المسؤولين عن الملفات السابقة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين كلفة الفيول وضمان استمرارية التغذية.
وكتب حاصباني عبر حسابه على منصة «X» أنّ الحلول الدائمة على المدى البعيد تتطلب الاستثمار القطري في قطاع الإنتاج والغاز، وتفعيل دور الهيئة الناظمة عبر منح تراخيص الإنتاج والتوزيع تطبيقاً للقانون، للمرة الأولى منذ عام 2002.
وفي إطار المحاسبة، دعا إلى إجراء تدقيق جنائي في ملف بواخر الكهرباء، ومتابعة الإخبارات المقدّمة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منعاً لتكرار التجاوزات السابقة.
أما على صعيد الحلول الآنية، فشدّد حاصباني على ضرورة الضغط على القطاع العام لتسديد فواتير الكهرباء، بما يساهم في تأمين كلفة الفيول المرتفعة عالمياً، إلى جانب قطع الكهرباء عن المؤسسات والمخيّمات التي لا تسدّد مستحقاتها.
وأشار إلى أنّ الحكومة مطالبة بتلبية طلبات وزير الطاقة لتأمين اعتمادات إضافية تتيح استخدام الأموال المتوافرة في مصرف لبنان لتسديد ما تبقّى من المستحقات.
وختم حاصباني معتبراً أنّ هذه المقاربة عملية، بخلاف ما وصفه بالتنظير السابق الذي بقي حبيس الخطط الورقية، فيما استنزفت بواخر الكهرباء أموال المودعين.
