الكتائب: لإحالة الحزب إلى المجلس العدلي وإنهاء سلاحه
جدّد المكتب السياسي لحزب الكتائب، برئاسة النائب سامي الجميّل، إصرار الحزب على إحالة ما وصفه بـ«ميليشيا حزب الله المحظورة» إلى المجلس العدلي، على خلفية تبنّيها نقل المتفجرات على الأراضي اللبنانية، وما اعتبره أفعالاً أدّت إلى جرّ لبنان إلى حرب وتسبّبت بدمار القرى وتهجير أهلها والمسّ بالأمن القومي.
ونوّه المكتب السياسي بالخطوات التي يتخذها وزير العدل في هذا الإطار، وبتمسّكه بإعادة طرح القضية على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً أنّ إنهاء سلاح حزب الله ومنظومته العسكرية والأمنية ومحاسبته على أفعاله يشكّل أولوية استراتيجية وطنية لا تخضع للمساومات السياسية.
وفي الشأن الأمني، شدّد الحزب على أهمية مواصلة المسار التفاوضي الذي تعتمده الدولة اللبنانية، ولا سيما اللقاءات العسكرية في تامبا الأميركية، مؤكداً ضرورة أن يفضي هذا المسار إلى نزع السلاح، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم ومناطقهم، بما يعزّز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
اقتصادياً واجتماعياً، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية، في ظل التدهور المعيشي والتطورات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار النفط وانعكاساتها على الأسعار، مطالباً بإنشاء خلايا عمل متخصصة تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات واتخاذ إجراءات سريعة تحدّ من تداعيات الأزمة على اللبنانيين.
