أميركا توجه ضربة جديدة لقطاع الرقائق الإلكترونية الصيني

قال مصدران مطلعان، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلق حملة إجراءات صارمة هي الثالثة لها خلال ثلاث سنوات على قطاع أشباه الموصلات في الصين، إذ ستتخذ خطوات، مثل تقييد الصادرات إلى 140 شركة، من بينها «ناورا تكنولوجي غروب» لتصنيع معدات الرقائق وسط إجراءات أخرى.

وقد تشمل الخطوات الجديدة لعرقلة طموحات الصين في مجال تصنيع الرقائق شركتي «بيوتيك إس إس»، و«سيكارير تكنولوجي»، وذلك بفرض قيود جديدة على الصادرات في إطار الحزمة الأحدث التي ستستهدف أيضاً شحنات رقائق الذاكرة المتطورة ومعدات تصنيع رقائق أخرى إلى الصين.

وتمثل الخطوة واحداً من أحدث الجهود واسعة النطاق التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن لعرقلة وصول الصين أو قدرتها على إنتاج الرقائق التي يمكن أن تساعد في تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل التطبيقات العسكرية أو تهديد الأمن القومي الأميركي.

ويأتي ذلك قبل أسابيع فقط من عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ من المتوقع أن يبقي على كثير من الإجراءات الصارمة التي اتخذها بايدن ضد الصين.

وذكر المصدران أن من بين الشركات الصينية التي تواجه قيوداً جديدة أكثر من 20 شركة لأشباه موصلات إضافة لشركتين استثماريتين وأكثر من 100 شركة لإنتاج أدوات تصنيع الرقائق. ويقول نواب أميركيون إن بعض هذه الشركات تعمل مع شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية الرائدة في قطاع معدات الاتصالات، التي واجهت قيوداً قبل ذلك بسبب عقوبات أميركية، لكنها الآن من الشركات الأساسية في إنتاج وتطوير الرقائق المتقدمة في الصين.

وسيتم إدراج الشركات التي ستشملها القيود على قائمة الكيانات التي تحظر الولايات المتحدة على الموردين التعامل معها وتسليمها شحنات دون الحصول أولاً على تصريح خاص.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لدى سؤاله عن القيود الأميركية، إن مثل هذا السلوك يلحق الضرر بالتجارة الاقتصادية الدولية وبنظامها، ويعيق سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف في إفادة صحافية اعتيادية، الاثنين، أن الصين ستتخذ كل الإجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها. ولم تستجب وزارة التجارة الصينية بعدُ لطلب الحصول على تعليق.

وكثفت الصين جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع أشباه الموصلات في السنوات القليلة الماضية، إذ قيدت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى صادرات الرقائق المتقدمة والأدوات اللازمة لتصنيعها… ومع ذلك، لا تزال الصين متأخرة بسنوات عن شركات رائدة في صناعة الرقائق، مثل «إنفيديا» في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي، وشركة «إيه إس إم إل» الهولندية لصناعة معدات الرقائق.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير التجارة الماليزي، الاثنين، إن بلاده حثت الشركات الصينية على الامتناع عن استخدامها بوصفها قاعدة «لإعادة وضع العلامات التجارية» على المنتجات لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية، وسط قيود زائدة على التصدير، ومخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في مجال الرقائق.

وتعد ماليزيا لاعباً رئيساً في صناعة أشباه الموصلات، حيث تمثل 13 في المائة من صناعة الاختبارات والتعبئة والتغليف العالمية، ويُنظر إليها على أنها في وضع جيد لانتزاع مزيد من الأعمال في القطاع مع تنويع شركات الرقائق الصينية في الخارج لتلبية احتياجات التجميع.

وقال نائب وزير التجارة الماليزي ليو تشين تونغ في منتدى الاثنين: «على مدى العام الماضي أو نحو ذلك… كنت أنصح كثيراً من الشركات من الصين بعدم الاستثمار في ماليزيا إذا كانت تفكر فقط في إعادة وضع علامات تجارية على منتجاتها عبر ماليزيا لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية».

وقال ليو إنه بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها إدارة ديمقراطية أو جمهورية، فإن أكبر اقتصاد في العالم سيفرض رسوماً جمركية، كما حدث في قطاع الألواح الشمسية. وفرضت واشنطن رسوماً جمركية على صادرات الطاقة الشمسية من فيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا – موطن المصانع المملوكة لشركات صينية – العام الماضي، ووسعتها في أكتوبر (تشرين الأول) بعد شكاوى من الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.