كتلة تجدّد: موقف الممانعة متناقض
اعتبرت كتلة تجدد ان القرار بتعليق مفعول التمديد للمجالس البلدية يكون المجلس الدستوري قد خطا خطوة مهمة، وامل أن تتوج بإصدار قرار يعطل العمل بقانون التمديد للبلديات باعتباره مخالفاً للدستور، ونؤكد في هذا المجال على أن مسؤولية تصحيح الخلل الكبير الذي ارتكبته السلطة تقع على عاتق هذا المجلس الذي نراهن على انسجامه مع مهمته في حفظ الدستور والقانون، وفي منع التدخلات السياسية من نسف الاستحقاقات الدستورية والديموقراطية.
كتلة تجدد اشارت أن فريق الممانعة بإعلانه الانفتاح اللفظي على التوافق حول الانتخابات الرئاسية، إنما يسعى لتضليل الرأي العام، فهو يريد “توافقاً” يفضي الى نتيجة واحدة، ألا وهي انتخاب مرشحه، رئيساً للجمهورية، فيما المطلوب إطلاق يد المجلس النيابي، لاختيار رئيس سيادي وإصلاحي، تتوفر فيه الشروط الملائمة، للبدء بمهمة انتشال لبنان من الانهيار الكبير.
الكتلة رأت هذا التناقض في خطاب الممانعة، بين المعلن والمضمر، لم يعد قابلاً للصرف في الداخل أو الخارج، فما تريده الممانعة استدراج الغطاء العربي والدولي، لتجديد حكم المنظومة، وهو ما نرفضه رفضاً تاماً، وسنواجهه باعتباره تجديداً للأزمة وتمديداً للكارثة،لاسيما أن الممانعة تسعى لقضم مؤسسات الدولة والسيطرة عليها، وفق معادلة “ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم”،إذ تريد بالإضافة إلى اختزال مجلس النواب وتقزيم مهمته، أن تسيطر على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وتشكيل الحكومات، وهذا ما لا يمكن أن نقبل به.
لذلك تدعو كتلة تجدد الجميع إلى التوقف عن استنزاف الوقت، بما يعني ذلك من استنزاف للاقتصاد المتداعي، والذهاب مباشرة إلى انتخاب رئيس تتوفر فيه شروط الإنقاذ،ونرفض بالتالي أي تدخل من أية جهة، من شأنه التمديد لنهج الانهيار والعزلة والفساد ومشاريع الهيمنة وتقويض سيادة الدولة.
