وزارة الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على إلغاء قانون فك الارتباط

  كتب جيكوب ماغيد في “يديعوت احرنوت”

صورة مركبة يظهر فيها مايكل هرتسوغ (من اليسار)، السفير الإسرائيلي الحالي لدى الولايات المتحدة، في مؤتمر بالقدس ، 15 فبراير ، 2016. إلى اليمين، نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان في وزارة الخارجية بواشنطن، 18 أغسطس، 2021. (Tamir Hayoun; AP Photo/Andrew Harnik, Pool)

استدعت إدارة بايدن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة إلى وزارة الخارجية لعقد اجتماع غير مجدول يوم الثلاثاء في خطوة نادرة من جانب إدارة بايدن تهدف إلى تصعيد احتجاجها على إقرار الكنيست لقانون يسمح بإعادة استيطان المناطق التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية، حسبما قال مسؤول أمريكي لـ”تايمز أوف إسرائيل”.

وورد في بيان صدر عن الولايات المتحدة بعد اجتماع السفير مايك هرتسوغ مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إن المسؤولة الأمريكية “أعربت عن قلق الولايات المتحدة” فيما يتعلق بجوانب قانون “فك الارتباط” الذي تم سنه في عام 2005 وصوت الكنيست على إلغائها، وتشمل حظر إقامة المستوطنات في شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الدبلوماسيين “ناقشا أيضا أهمية امتناع جميع الأطراف عن الإجراءات أو الخطاب التي قد تزيد من تأجيج التوترات قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة”، في إشارة واضحة إلى تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق من هذا الأسبوع وصف فيه الشعب الفلسطيني بأنه “اختراع” – وهو تصريح أدانته الولايات المتحدة بشكل منفصل يوم الاثنين. في وقت سابق من هذا الشهر، دعا سموتريتش إلى “محو” بلدة فلسطينية في تصريحات أخرى أثارت انتقادات أمريكية، واعتذر عنها في وقت لاحق.

ورفضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق على الاجتماع.

في حين أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية لم يصف اجتماع يوم الثلاثاء بأنه استدعاء أو توبيخ رسمي لهرتسوغ، قال مصدر مطلع على الأمر لتايمز أوف إسرائيل إنه كان هذا هو السبب الفعلي للقاء.

قبل ساعات، افتتح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل المؤتمر الصحفي اليومي ببيان مطول أدان فيه تصويت الكنيست على إلغاء أجزاء من قانون “فك الارتباط”، وقال إن الخطوة تتناقض مع الالتزامات الإسرائيلية للولايات المتحدة.

القانون الجديد، الذي تم تمريره في القراءتين الأخيرتين ليلا، يلغي بنودا من قانون “فك الارتباط” التي تمنع الإسرائيليين من دخول المنطقة التي ضمت في السابق مستوطنات حومش وغانيم وكاديم.

وقال باتيل إن الولايات المتحدة “منزعجة للغاية” من التشريع، مشيرا إلى أن إحدى المستوطنات الأربعة التي يفتح القانون الباب أمام إعادة توطينها، حومش، بُنيت على أرض فلسطينية خاصة.

وقال باتيل “لقد كنا واضحين في أن التقدم في بناء المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام وتحقيق حل الدولتين. وهذا يشمل بالتأكيد إنشاء مستوطنات جديدة، أو بناء أو شرعنة بؤر استيطانية، أو السماح بالبناء من أي نوع على أراض فلسطينية خاصة تقع في عمق الضفة الغربية أو متاخمة للبلدات الفلسطينية – وكل ذلك سيسهله هذا التغيير القانوني”.

وتابع أن القانون “يمثل تناقضا واضحا مع التفاهمات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة”، مشيرا إلى رسالة بعث بها رئيس الوزراء آنذاك أريئل شارون إلى الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش قبل حوالي 20 عاما والتي تعهد فيها رئيس الوزراء بإخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية من أجل إفساح المجال لمزيد من التواصل الجغرافي الفلسطيني في المنطقة. في المقابل، عرض بوش تقديم اعترافه المكتوب بالحاجة إلى تبادل الأراضي في اتفاق سلام مستقبلي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مما يسمح لما تُسمى بالكتل الاستيطانية القريبة من الخط الأخضر بالبقاء تحت السيطرة الإسرائيلية.

وقال باتيل إن القانون الذي أقره الكنيست يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل لبوش، والالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الإسرائيلية الحالية لإدارة بايدن وتلك التي تعهدت بها للدول التي شاركت في قمة شرم الشيخ الإقليمية يوم الأحد، حيث اتفقت القدس ورام الله على العمل من أجل تهدئة التوترات.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا