“شرق اوسط يتبدل …ولبنان امام امتحان القرار والمصير”

خاص موقع “رأي سياسي”:

لم تعد التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مجرد أزمات متفرقة يمكن التعامل مع كل واحدة منها بمعزل عن الأخرى، بل باتت تعكس مرحلة من إعادة ترتيب العلاقات وموازين القوى، في ظل استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتداخل الحسابات الإسرائيلية مع المصالح الإقليمية والدولية، فضلاً عن التحولات التي تشهدها بعض العواصم العربية. وفي خضم هذه المشهدية، يجد لبنان نفسه أمام مرحلة دقيقة، تتجاوز تداعياتها الحدود الأمنية لتطال مستقبل نظامه السياسي وعلاقاته الخارجية وفرص تعافيه الاقتصادي.

التحول الأبرز يتمثل في مسار العلاقة بين واشنطن وطهران. فالمواجهة المستمرة لم تحسم الملفات الأساسية، كما أن الحديث عن الوساطات والاتصالات لم يتحول حتى الآن إلى اتفاق واضح يضمن إنهاء الصراع. وتبقى أزمة مضيق هرمز والملف النووي والعقوبات الاقتصادية من أبرز نقاط الخلاف. وهذا يعني أن المنطقة لا تزال أمام احتمالات متعددة، تتراوح بين العودة إلى التفاوض والتصعيد، من دون وجود ضمانات بأن أي تهدئة ستشمل جميع ساحات المواجهة.

بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن فصل هذا المسار عن مستقبل حزب الله وموقعه في المعادلة الداخلية والإقليمية. فالحزب يشكل أحد أبرز الملفات التي تتقاطع عندها الحسابات الإيرانية والإسرائيلية والأميركية، فيما تحاول الدولة اللبنانية تثبيت دورها في القرارات السيادية والأمنية. وقد أظهرت التجارب أن أي مواجهة واسعة بين طهران وخصومها يمكن أن تنعكس على الساحة اللبنانية، حتى عندما لا تكون بيروت طرفاً مباشراً في بدايتها. لذلك، فإن أي تفاهم إقليمي محتمل ستكون له انعكاسات على النقاش الداخلي حول السلاح ودور المؤسسات ومستقبل الاستقرار.

وفي الجنوب، تبدو الصورة أكثر تعقيداً. فالتفاهم الثلاثي الذي رعته الولايات المتحدة في حزيران الماضي لم ينجح حتى الآن في إنهاء الخلافات المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن وانتشار الجيش اللبناني. كما أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتحركات الميدانية يضع الاتفاق أمام اختبار فعلي، ويجعل السكان والبلدات الحدودية الأكثر تأثراً باستمرار الغموض. ولا يمكن اعتبار الهدوء النسبي دليلاً على استقرار مستدام ما دامت أسباب التوتر قائمة.

في المقابل، يبرز ملف انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، وما سيترتب على ذلك من بدء الانسحاب التدريجي خلال العام التالي. وهذه المسألة لا تقتصر على تغيير طبيعة الوجود الدولي في الجنوب، بل تطرح أسئلة حول الجهة التي ستتولى مراقبة التطورات الميدانية، وكيفية دعم الجيش اللبناني، ومنع نشوء فراغ أمني قد تستفيد منه الأطراف المتنازعة. ومن هنا، يصبح الاتفاق على صيغة دولية بديلة أو آلية دعم واضحة للجيش ضرورة مرتبطة مباشرة بحماية الاستقرار والسيادة اللبنانية.

أما على المستوى العربي، فإن أي تقارب إقليمي أو إعادة فتح قنوات التواصل بين دول المنطقة قد ينعكس إيجاباً على لبنان، خصوصاً في علاقاته مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج. غير أن الرهان على عودة الدعم المالي والاستثماري لا يمكن أن يقوم على المتغيرات السياسية وحدها. فالدول التي تدرس توسيع حضورها الاقتصادي تحتاج إلى ضمانات تتعلق باستقرار المؤسسات ووضوح السياسات المالية والإدارية، وهي شروط لا تزال تشكل تحدياً أمام السلطات اللبنانية.

كذلك، لا يمكن إغفال المتغير السوري، نظراً إلى ارتباط لبنان الجغرافي والاقتصادي والأمني بدمشق. فأي تحسن في الاستقرار السوري قد يفتح المجال أمام تنشيط التبادل التجاري وحركة النقل وإعادة تنظيم العلاقات الحدودية، فيما أن استمرار الاضطرابات سيبقي انعكاساته حاضرة على لبنان، ولا سيما في الملفات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

المشكلة الأساسية أن لبنان يدخل هذه المرحلة وهو لا يزال يعاني ضعفاً في مؤسساته وأزمة مالية لم تجد طريقها إلى حل شامل، فضلاً عن الانقسام الداخلي حول القضايا السيادية. ولذلك، فإن انتظار نتائج التفاهمات الخارجية من دون بناء موقف وطني واضح قد يضع البلاد أمام تسويات لا تملك القدرة الكافية على التأثير في شروطها.

في المحصلة، لا يبدو أن المنطقة تتجه بالضرورة نحو استقرار سريع، كما لا يمكن الجزم بأن التصعيد الواسع أصبح أمراً حتمياً. لكن المؤكد أن موازين القوى والعلاقات الإقليمية تمر بمرحلة إعادة تشكل، وأن لبنان سيكون معنياً بنتائجها في مختلف الأحوال. والتحدي الحقيقي أمام الدولة ليس توقع اتجاه التحولات فحسب، بل امتلاك رؤية سياسية وأمنية واقتصادية تجعلها قادرة على حماية مصالح البلاد، وتمنع تحويل أراضيها ومؤسساتها إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.

ففي مرحلة تتغير فيها التحالفات وتتبدل الأولويات، لن يكون كافياً أن ينتظر لبنان ما ستقرره العواصم المؤثرة، بل سيكون مطالباً بتعزيز وحدته الداخلية واستعادة قراره الوطني، حتى لا يجد نفسه مرة جديدة أمام واقع إقليمي يُفرض عليه من خارج حدوده.