وزير العدل : لا تفقدوا الأمل بلبنان
نظّمت وزارة العدل ورشة عمل حول “الرصد والتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، بمشاركة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ورئيسة مكتب مجلس أوروبا في تونس و منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الابيض المتوسط في مجلس أوروبا بيلار موراليس.
إنطلقت الورشة بخبرة ودعم مجلس أوروبا في اطار البرنامج المشترك للإتحاد الاوروبي والمجلس الاوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال الوزير الخوري: “أرحب بكم باسم وزارة العدل والقضاء اللبناني في ورشة العمل هذه التي تُعتبر أول ورشة عمل جامعة لمختلف القطاعات يقوم بها مجلس أوروبا في لبنان، ولن تكون الأخيرة. إن جريمة الإتجار بالأشخاص قديمةٌ في التاريخ، حديثةٌ في التشريع، متجددةٌ في الوسائل، وهي توجب علينا كقضاة وسلطات وهيئات محلية أن نعتمد أحدث الوسائل والآليات لمكافحتها والحدّ من انتشارها۔ وقد بذلت وزارة العدل جهوداً كبيرةً في هذا الموضوع سيتمّ تفنيدها لاحقاً كان أبرزها وضع مشروع قانون اتجار بالأشخاص يحلّ مكان القانون الحالي أبرز ما تضمنه إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على غرار ما هو عليه الحال في معظم الدول۔ وما التعاون القائم بين وزارة العدل مع عدد كبير من المنظمات والهيئات الدولية سوى أبرز دليل على انفتاح الوزارة وتلقُّفها لأية مبادرة تصبُّ في خانة تطوير معلومات القضاة وغيرهم من القطاعات، ما سينعكس إيجاباً على الضحايا الذين زاد عددهم في السنوات الماضية بسبب عدة عوامل وظروف أبرزها أزمة النزوح السوري، والأزمة المالية الراهنة. أيها السادة، تستضيف وزارة العدل في هذا العمل مجلس أوروبا، وهو منظمة تضم ستة وأربعين دولة أوروبية وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ليس في البلدان الأعضاء وحسب، إنما أيضاً في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال فتح باب التصديق على الإتفاقيات المنظمة من قبلها، وأيضاً من خلال المؤتمرات وورش العمل التي تسهم بشكل أساسي في تنمية القدرات، مع احترام الإختلاف في الثقافات والتقاليد بين البلدان”.
أضاف: “إنني أؤكد لكم اليوم أننا، وبعد المفاوضات مع أعضاء وفد مجلس أوروبا في الأمس، أطلقنا عجلة التعاون مع المجلس في عدة مواضيع وقضايا قانونية سيتم الإعلان عنها تباعاً؛ ونحن ندرس بشكل جدي موضوع تشكيل لجان قضائية لدراسة القوانين الجزائية اللبنانية وإعداد مشاريع لتعديلها بمساعدة خبراء من مجلس أوروبا كي تتواءم هذه القوانين مع الإتفاقيات والمعاهدات التي وقعها لبنان”.
ولفت الى أن “ورشة العمل هذه هي أول الغيث في التعاون مع مجلس أوروبا”، وقال: “هي المرحلة الأولى في مشروع إعداد آلية وطنية لإحالة ضحايا الإتجار ومساعدتهم سوف نسعى إلى جعله متكاملاً ومكملاً لمسودة مشروع أعدّ مع جهات أخرى لم يتم إقراره بعد.
في الختام، أتوجه إلى شركائنا في مجلس أوروبا وأقول لهم ألا تفقدوا الأمل بلبنان، وآمنوا بقدرات القضاة اللبنانيين، فلبنان يبقى وطن الرسالة، وطن التعددية والإنفتاح، وطن الإنتصار على الأزمات مهما طال أمدها”۔
