نصر:لن نتقاضى الأجور والرواتب على اساس 90 ألف ليرة

أكثر من عام مرّ على إضراب موظفي القطاع العام، وذلك بسبب مطالبتهم برفع رواتبهم بما يتناسب مع سعر الصرف الجديد في ظل انهيار الليرة اللبنانية .
رابطة موظفي الإدارة العامة تتمسك بالإضراب خصوصاً بعد تطيير جلسة مجلس الوزراء التي كان مزمع عقدها منذ يومين وعلى جدول اعمالها الرواتب والأجور.

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، في حديث ل”رأي سياسي” أشارت الى ان الاضراب قسري ،”لأن ما نتقاضاه لا يكفينا للعودة الى العمل والاضراب عام في كل الدوائر”.ولفتت الى ان الحكومة الحالية ترفض تثبيت الرواتب على سعر ثابت لصيرفة ، “وفي هذه الحالة فهي تمعن اكثر فاكثر لاقصائنا عن الادارات”.
وردا على ما تم تناقله بشأن الرواتب، أعلنت نصر رفضها تقاضي الأجور والرواتب على اساس 90 ألف ليرة للدولار وفق سعر صيرفة ، موضحةً “نحن لا نتقاضى راتباً بل 1% من الراتب”.
ورأت نصرأن ما سُرب وما كان من المقرر أن يطرح على طاولة مجلس الوزراء،” بعيد كل البعد عن حقوق الموظفين، وفيه ضرب للنظام الوظيفي بشكل لم يشهده لبنان من قبل، أي الإبقاء على الراتب الذي لا تتعدى قيمته دولاراً ونصف الدولار في اليوم، من دون ربطه بأي منصة لحمايته من أي انهيار. ورفضوا منح الموظف بدل إنتاجية عن كل يوم عمل.”
وإذ شدّدت على ضرورة استعادة جزء صغير من رواتب الموظفين، للوصول إلى مراكز العمل، لأن رواتب الإدارة العامة تحت الحد الأدنى للعيش الكريم، قالت: ” الدولة تقوم بحجز أموالنا.”