مفاوضات عراقية مع أميركا لتسهيل التحويلات المالية

أنهي وفد رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي زيارة للولايات المتحدة بهدف بحث عدد من الملفات المعلقة ومنها مكافحة غسل الأموال والتنسيق بشأن تنظيم التحويلات المالية من قبل القطاع المصرفي العراقي، ووضع حد لعمليات التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك.

وتسبب قرارات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على 18 مصرفا عراقيا بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، برد فعل سريع داخل العراق، حيث أدت إلى تراجع قيمة الدينار، وتوافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار.

وقال الباحث الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، إن سبب زيارة الوفد العراقي هو استدعاء من وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، الذي أجل زيارته مرتين خلال الشهر الماضي لحين اكتمال التدقيق في الكثير من أنشطة المصارف واستخراج النتائج والتي أثبتت بشكل قاطع استمرار تحايل المصارف العراقية على العقوبات الأميركية.

وأضاف الحلبوسي، لـ”العربي الجديد”، أن الجانب الأميركي قدم كل ما يثبت التحايل والتلاعب وفقاً للأدلة التي قدمها الفيدرالي والخزانة الأميركية اللذان أصرا على أن تستمر شركات التدقيق بمتابعة الحوالات للمصارف العراقية التي ما زالت مستمرة في عمليات التحايل على العقوبات الأميركية. 

تنظيم التحويلات بعملات أخرى

وعن تنظيم عمليات التحويل المالي بالعملات الأخرى، بين الحلبوسي، أن هذه العملات لا يمكن تطبيقها بالشكل الأمثل، لأن العراق لا يمتلك تجارة متبادلة مع هذه الدول لكي تتيح له الحصول على هذه العملات، خاصة وأن الحصول عليها يتطلب مبادلتها بالدولار وهذا يعني البقاء بنفس الدائرة، كما أن الولايات المتحدة يمكن أن تعرقل تمرير التجارة باليوان الصيني، لأنها لا تريد صعود اليوان أمام الدولار.

وأفاد، أن الوضع الاقتصادي والمالي في سياسة البنك المركزي العراقي يثبت أن هناك حذرا، وأعرب عن تخوفه من إصدار عقوبات جديدة ستكلف العراق الكثير من الخسائر الاقتصادية. وعن البنوك التي سمح لها بالتحويل المالي، أكد أنها بنوك غير عراقية، تتوزع بين الأردنية والقطرية والكويتية والإماراتية بالتعاون مع بعض من المصارف العراقية.

وحذر الحلبوسي، من أن استحواذ البنوك العربية سوف يفتح الطريق لدخول مصارف أجنبية جديدة تستحوذ على تحويلات التجارة العراقية، خاصة وأن بعض هذه البنوك لديها ارتباطات وثيقة مع فصائل ومكاتب اقتصادية عاملة داخل العراق يمكن أن تدخل ضمن دائرة العقوبات خلال الفترة القادمة.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن أمس نتائج زيارة الوفد الذي ترأسه محافظ البنك، علي محسن العلاق، إلى الولايات المتحدة، خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس/ آب الماضي. وأكد البنك في بيان له، الاثنين، أن وفداً تفاوضياً رفيع المستوى ترأسه العلّاق، أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة في نيويورك، حيث شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ” البنك المركزي الأميركي”، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من بنوك الاستثمار والشركات المالية.

وأوضح البنك المركزي، أن المشاركين في الاجتماعات أشادوا بالتحولات في السياسة النقدية لدى البنك الذي حقق تقدماً ملحوظاً في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات البيع النقدي لعملة الدولار. وأشار في بيانه، إلى تحسّن الأنظمة والسياسات والإجراءات النقدية وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، معززاً الشفافية في تغطية التجارة الخارجية وتوفير حماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. 

تأهيل المصارف 

ونوه البنك، إلى أن الاجتماعات في مدينة نيويورك تناولت أيضاً آليات توسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة وتأهيل المصارف العراقية لتلبية المتطلبات اللازمة لفتح حساباتها مع البنوك الدولية المراسلة، بهدف تمكينها من إنجاز تعاملاتها المالية سواء من خلال التحويلات الخارجية بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.

وخلال الزيارة عقد الوفد العراقي عدة اتفاقات استجابة لطلبات قدمتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي بهدف الحد من عمليات التلاعب والتحايل في عمليات التحويل المالي ومبيعات نافذة بيع العملة. وأعلن وفد البنك المركزي العراقي إلى نيويورك عن بدء المرحلة الجديدة من عمليات التحويل الخارجي بمشاركة 13 مصرفاً عراقياً، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي.

يأتي الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم هذه العمليات، حيث سيشمل التعامل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي.
وأكد الوفد في بيان صحافي نشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تحديد نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y التي ستقوم بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية. وذكر، أن هذه الخطوة تعدّ انعكاساً لالتزام البنك المركزي العراقي بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي.

وفي السياق، قال مصدر في البنك المركزي العراقي، إن الوفد يعمل على عدة اتجاهات من أجل تحقيق الانسيابية التامة في عمليات التداول النقدي والتحويل المالي، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وسبل تنظيمها وتحفيز استخدامها بما يتماشى مع توجه العراق نحو الدفع الإلكتروني.

ذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوفد أبرم عدة اتفاقات وعقود استجابةً لتوجيهات الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي، ومن بينها عقد المراجعة الشاملة لأوضاع المصارف العراقية مع شركة Oliver Wyman، والتركيز على مراقبة ومتابعة تعاملات المصارف الممنوعة من التعامل بعملة الدولار. وبي~ن المصدر خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أن الشركة التي تم التعاقد معها مؤخراً ستعمل على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي وتحسين مستوى إجراءاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية.