مخزومي: السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النائب فؤاد مخزومي في معراب، بحضور النائب غسان حاصباني، حيث بحث المجتمعون في التطورات السياسية والمستجدات المحلية والإقليمية والملفات الوطنية الراهنة.
وعقب اللقاء، قال مخزومي إن “تجمعنا رؤية واحدة وخارطة طريق واضحة: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره”، مؤكداً أن “لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تحتفظ بسلاح خارج الشرعية وتصادر قرار الحرب والسلم”.
واعتبر أن الخلاف مع حزب الله “لا يختصره السلاح، بل يشمل نهجاً يُخضع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته الخارجية”، مشدداً على أن استعادة الدولة تقتضي “نزع السلاح وتفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية”.
وأكد مخزومي أن “السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية، بلا استثناء”، مضيفاً: “لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون”، ومجدداً المطالبة بـ”بيروت خالية من السلاح غير الشرعي”، قائلاً: “ما نطالب به لبيروت نطالب به للبنان كله”.
وفي ملف اتفاق الإطار، شدد على ضرورة تنفيذه من خلال “انسحاب إسرائيلي بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وصولاً إلى عودة الناس وإعادة الإعمار”، داعياً إلى تنفيذ منسق ضمن مهل واضحة وآلية تحقق جدية.
وطالب الحكومة بـ”خطة معلنة، ومهل محددة، وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية”، إلى جانب تقارير تحدد ما نُفذ ومن يعطّل، ومحاسبة المعرقلين.
كما دان “الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل”، مطالباً بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله، ومعلناً دعم “مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان”.
وفي ملف إعادة الإعمار، شدد مخزومي على أن “أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمر حصراً عبر مؤسسات الدولة”، معتبراً أن استعادة السيادة يجب أن تترافق مع مسار إصلاحي يشمل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع.
وأكد دعمه لرئيس الجمهورية والحكومة في تنفيذ هذه الأولويات، مشدداً على أن “دعمنا مرتبط بالإنجاز”، ورافضاً “تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من حق المغتربين في المشاركة الكاملة”.
وختم مخزومي بالدعوة إلى “أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي”، متوجهاً إلى حزب الله بالقول: “لا تملكون لبنان، ولا تملكون قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا قرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون”، مضيفاً: “المطلوب: دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حر ومستقل”.
ورداً على سؤال حول كلام نواب في حزب الله بأن من يفكر في تسليم السلاح “واهم”، قال مخزومي إن الحزب، من خلال وزيريه المشاركين في الحكومة، “وافق على القرارات الصادرة عنها بشأن تسليم السلاح”، مضيفاً: “فإما أن يكونوا شركاء في هذه الحكومة، وعليهم بالتالي تنفيذ قراراتها، وإما أنهم يريدون القيام بانقلاب، وهذا أمر لن نقبل به نحن، ولن يقبل به المجتمع الدولي”.
