محكمة استئناف اميركية تسمح للولايات بتنفيذ الإجراءات المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل
في قرار قد يكون له تداعيات بعيدة المدى على الإجراءات السياسية وحرية التعبير، قضت محكمة الاستئناف بالدائرة الثامنة أنه يسمح لولاية أركنساس بإجبار أي شخص يتعاقد مع الولاية على التعهد بعدم الانخراط في مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وزعمت المحكمة أن التقييد ليس انتهاكاً غير دستوري لحرية التعبير.
وقضت المحكمة بنقض قرار تم اتخاذه في العام الماضي من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالمحكمة وجدت أن الشرط غير دستوري، بعد أن رفعت صحيفة “أركنساس تايمز” دعوى قضائية لمنع القانون.
وكتب القاضي جوناثان كوبيس أن القانون يحظر فقط القرارات الاقتصادية ضد إسرائيل.
وقال براين هوس من اتحاد الحريات المدنية في أمريكا إن استنتاج المحكمة بأن مقاطعة المستهلكين لدوافع سياسية لا يحميها التعديل الأول هو استنتاج خاطئ يبتعد عن تقاليد هذه الأمة.
وأضاف هوس أن ادعاءات المحكمة بأن ” المقاطعة هي عبارة عن سلوك تجاري بحت وغير تعبيري” تتعارض مع العقل.
