مجموعات النفط العملاقة تعود إلى جني أرباح تقابلها انتقادات من البيئيين والمستهلكين المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة

 سجلت مجموعات النفط الكبرى أرباحاً طائلة عام 2021، مستفيدة إلى أقصى حدّ من ارتفاع أسعار الخام، ما أثار انتقادات المدافعين عن البيئة والمستهلكين المتضررين مباشرة من ارتفاع أسعار الطاقة.
فقد أعلنت «توتال إنِرجي» الفرنسية الأسبوع الماضي تحقيق أرباح صافية هائلة بلغت 16 مليار دولار العام 2021، هي الأعلى منذ ما لا يقل عن 15 عاماً.
وجاء هذا الإعلان عقب كشف مجموعات نفطية أخرى عن أرباح سنوية هائلة بلغت 23 مليار دولار لـ»إكسون موبيل»، و20.1 مليار دولار لـ»شل» و15.6 مليار دولار لـ»شيفرون» و7.6 مليار لمجموعة «بي بي».
وأوضح فرانسيس بيران الباحث المشارك في «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» في الرباط ومدير الأبحاث في «معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية» في باريس، أن هذا الانتعاش كان «مرتقباً بشكل كبير» بعد عام صعب في 2020 بفعل تفشي وباء كوفيد-19.
وأوضح أنه بعدما تراجع سعر النفط إلى أدنى مستوياته في نيسان/أبريل 2020 مع بلوغ سعر برميل برنت بحر الشمال 18 دولاراً «عاد وازداد من حيث المتوسط السنوي عام 2021 بالمقارنة مع العام 2020، بنسبة 70 في المئة لنفط برنت»».
وسجل سعر البرميل في كانون الثاني/يناير مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من سبع سنوات تخطت 90 دولاراً.
وقال معاذ العجمي من مكتب «إي واي» للاستشارات أن «الشركات النفطية استفادت من تقاطع ظروف مؤاتية بشكل استثنائي خلال 2021». فإلى ارتفاع أسعار النفط، عمدت الشركات الكبرى إلى عملية «تنظيف» لأصولها حتى لا تحتفظ إلّا بالأكثر ربحيّة منها.
ومن العوامل الأخرى خلف أداء الشركات الجيد حسب العجمي «تعزيز سياسة خفض التكاليف التي بدأت عند تراجع الأسعار عام 2014»، إضافة إلى «إعادة زيادة إنتاج مجموعة «أوبك+» التي تضم منظمة الدول المنتجة للنفط وحلفائها من المنتجين غير الأعضاء وعلى رأسهم روسيا، ولو بصورة تدريجيّة، ما أدى إلى ضخ المزيد من النفط في الأسواق.
ولفت بيران إلى أن المجموعات النفطية عرفت من سنة إلى أخرى «انعطافة كاملة»، مثل الأمريكية «إكسون موبيل» التي تكبدت خسائر بقيمة 22.4 مليار دولار عام 2020، قبل أن تجني أرباحا تكاد تساوي هذا المبلغ عام 2021.
وأشاد رئيس مجلس إدارتها دارن وود بـ»الاستثمارات دقيقة الهدف» التي قامت بها المجموعة في ذروة الأزمة وبخفض التكاليف، وهو في مطلق الأحوال لا يبدي استعداداً للاستثمار بالقدر الذي كان يتوقّعه قبل بدء تفشي الوباء.
غير أن كلّ ذلك لا يطمئن المستهلكين الذين يعانون من تراجع قدرتهم الشرائية جراء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وينتقدون بشدّة الثروات التي تجنيها المجموعات النفطية المدعوة من جهة أخرى إلى اعتماد ممارسات مراعية للبيئة.
وحرصا منها على استباق أي سجال، أعلنت «توتال إنرجي» عشية صدور نتائجها المالية تخفيض الأسعار في محطاتها للوقود في المناطق الريفية الفرنسية، ومنح «شيكاً للغاز» بقيمة مئة يورو لزبائنها الذين يواجهون أوضاعا مالية هشة.
غير أن ذلك لم يمنع المرشح البيئي للرئاسة يانيك جادو من التنديد بالأرباح التي تحققت «على حساب الفرنسيين والفرنسيات» في حين أن «زيادة فواتير الغاز والبنزين ينعكس أرباحا للمساهمين».
وفي المملكة المتحدة، تثير النتائج المالية لمجموعتي «بي بي» و»شل» دعوات إلى فرض ضريبة استثنائية.
واعتبرت منظمة «غرينبيس» المدافعة عن البيئة هذا الأسبوع أن «هذه الأرباح هي صفعة لملايين الناس الذين يخشون فاتورة الطاقة المقبلة التي سيتلقونها»، لافتة إلى أن «بي بي وشل تتقاضيان المليارات بفضل أزمة أسعار الغاز … وهذه الشركات نفسها مسؤولة عن دفع عالمنا أقرب إلى الكارثة البيئية».
رغم ذلك، تراهن «أوبك» أكثر من أي وقت مضى على ارتفاع الطلب العالمي مجدداً عام 2022 وعودة الاستهلاك إلى المستوى القياسي المسجل عام 2019 قبل الانهيار على وقع الأزمة الصحية.
بموازاة ذلك، من المتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها حسب بيران الذي يرى أن إمكانية عودة سعر البرميل إلى مئة دولار أمر محتمل تماما هذه السنة.
وقال معاذ العجمي ملخصاً الوضع «الأزمة الصحية تبدو في أواخرها، والانتعاش الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة وأوروبا لا يظهر بوادر تراجع، والعرض لا يزال محدوداً في ظل نقص الاستثمارات النفطية في السنتين الماضيتين والضغط البيئي، وبالتالي: نعم، ارتفاع أرباح الشركات الكبرى قد يتواصل عام 2022».