مجلس الأمن يغلق رسميا ملف تعويضات الكويت بعد تسديد العراق 52.4 مليار دولار

أصدر مجلس الأمن امس بالإجماع قرارا أنهى بموجبه رسميا تفويض “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990” بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.

وورد في القرار بأن المجلس “ينهي تفويض اللجنة” ويعتبر أنها “أنجزت مهمتها”. وأضاف القرار أن مجلس الأمن “يؤكد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق” الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.

وبحسب القرار الذي صاغته بريطانيا فإن مجلس الأمن “يؤكد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة”. وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسميا في جنيف في 9 فبراير/شباط الجاري.

وبالمناسبة، رحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكدا أن “العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاما”. مضيفا أن بلاده “تفتح صفحة جديدة (…) حيث يسعى العراق إلى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة”. كما أشاد الوزير العراقي بنجاح “العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، معتبرا أنه “كان نموذجا ناجحا للعمل المتعدد الأطراف”.

وتأسست هذه اللجنة، غير المسبوقة والتي يمكن أن تشكل نموذجا يحتذى به في المستقبل عند الضرورة، في مايو/أيار 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5 بالمئة من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاظ الطبيعي.

وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2,7 مليون طلب تعويض، سدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 يناير/كانون الثاني بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقا لتقرير اللجنة.

وجرى توزيع التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرضوا لخسائر نجمت مباشرة عن الغزو والاحتلال.

واجتاح الجيش العراقي في 2 أغسطس/آب 1990 دولة الكويت وضم هذه الإمارة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر.