لوبي السلاح الأمريكي يحصل على امتيازات جديدة

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه كوزماك، في “إزفيستيا”، عن جني المجمع الصناعي العسكري الأمريكي أرباحًا فائقة في أوكرانيا وحصوله على تفضيلات في البيت الأبيض.

وجاء في المقال: ترقبا لعرض إدارة بايدن مشروع ميزانية الولايات المتحدة، على المجتمع الأمريكي، احتدم النقاش حول هيكلية الإنفاق العسكري. فالشركات الرائدة في المجمع الصناعي العسكري في البلاد تسعى للحصول على عقود طويلة الأجل وامتيازات مالية من الدولة.

ويرى كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فلاديمير فاسيليف، أن المشكلة تكمن في وجود عدة وجهات نظر في الولايات المتحدة حول المدة التي سيستمر فيها الصراع في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، بدأت مواجهة استراتيجية مع الصين. وهي، نظرًا لعمقها ومدتها، تتطلب استخدام كمية موارد مختلفة تمامًا عن توريد الأسلحة إلى كييف. وهذه الظروف تؤدي إلى نقاش حول ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى عقود طويلة الأجل، وما إذا كانت الشركات الرائدة تحتاج إلى تفضيلات من الدولة.

يختلف توقيت انتهاء الصراع الأوكراني في توقعات المحللين الأمريكيين من عامين إلى زمن غير محدد. على هذه التقويمات، تستند قرارات البيت الأبيض. ولكن، غالبًا ما تكون هذه التحليلات نفسها نتاج أنشطة شركات الضغط التي تروج لمصالح المجمع الصناعي العسكري.

يؤيد الديمقراطيون الاستمرار في تمويل مشروع الصراع الأوكراني، بينما يطالب الجمهوريون بالتركيز على قضية الصين الأكثر جدية، وأن يوضع دعم كييف تحت اختبار النفعية. وهذا كله على خلفية المناقشات الساخنة حول تغيير أولويات سياسة الموازنة لمصلحة المشاكل المحلية والارتفاع غير المنضبط للدين العام، والذي لم تؤد المفاوضات بشأنه إلى نتيجة بعد.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا