البستاني: لا سقف للودائع والحق كامل

اعتبر النائب فريد البستاني أن قضية المودعين تشكّل واحدة من أبرز مظاهر الظلم في لبنان، مشيرًا إلى أنه بعد سبع سنوات على الأزمة المالية لا يزال المواطنون محرومين من مدّخراتهم، في واقع وصفه بغير المقبول. وأكد أن المودع وضع أمواله في المصارف وليس في مصرف لبنان، ولا يجوز تحميله مسؤولية الانهيار.

وأوضح أنه تقدّم في شباط 2025 باقتراح قانون يهدف إلى استرداد الودائع بالعملات الأجنبية كاملة خلال خمس سنوات مع الفوائد، إلا أنه لم يُناقش حتى الآن. وأبدى تحفظه على مشروع القانون الحكومي، لا سيما لجهة تحديد سقف 100 ألف دولار، رافضًا هذا المبدأ ومؤكدًا أن “الحق لا يتجزأ”.

وشدّد على أن اقتراحه يضمن العدالة بين جميع المودعين من دون أي تمييز، معتبرًا أنه لا يحق للمصارف إعادة تصنيف الودائع بعد قبولها. وفي ظل عدم إقرار قانون عادل حتى الآن، طرح زيادة الدفعات الشهرية كحل مرحلي للتخفيف من معاناة المودعين، خصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد أن هذه الزيادات لا ترتبط بسقف معيّن، مجددًا رفضه الاعتراف بسقف الـ100 ألف دولار، ومتمسكًا بحق المودعين باسترداد كامل أموالهم مع فوائدها. وختم بالتشديد على استمراره في الدفاع عن حقوق المودعين والعمل لتحقيق العدالة رغم الانتقادات والضغوط.