شؤون دولية

«قضاء سعيّد» يستجوب الغنوشي… وتبّون يدعو التونسيين لقبول دستوره

أصدر القضاء التونسي جملة من القرارات تتعلق باستجواب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ضمن قضية جمعية “نماء تونس الخيرية”، فضلا عن تجميد أرصدته البنكية مع تسع شخصيات أخرى، بينها رئيس الحكومة السابق، حمّادي الجبالي.
ووصفت حركة النهضة هذه القرارات بأنها محاولة من الرئيس قيس سعيّد لـ”تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد”.
وأكدت أن الغنوشي “قام بالتصريح بممتلكاته ومعاملاته البنكية قانونية ولم يتلقَ أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية، بما فيها جمعية “نماء” محل التحقيق القضائي، ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية”.
كما استنكرت “إصرار سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي في قضية ليست له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها”.
ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون التونسيين إلى الإقبال بشكل كبير على التصويت لصالح الدستور الجديد الذي أعده الرئيس قيس سعيّد. وخلال إعلانه، صحبة الرئيس سعيّد، عن فتح الحدود المغلقة – بشكل جزئي – بين البلدين، قال تبّون “أتمنى لك الخير وللأشقاء في تونس، كما أتمنى أن يكون هناك إقبال كبير منهم على الدستور الجديد”.
كما استقبل تبون، الأربعاء، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، حيث تحدث بعض المصادر عن قيام تبّون بالوساطة بين سعيّد والطبوبي، اللذين اجتمعا أخيرا في الجزائر لحضور مراسم الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال، في محاولة لحل الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد، والتي تصاعدت أخيرا عقب الإعلان عن مسودة الدستور الجديد.
ولم تحظَ دعوة تبون بقبول كبير داخل تونس، حيث اعتبرها ناجي جلول، رئيس الائتلاف الوطني “تدخلا في الشأن التونسي”، فيما اتهم نشطاء سعيّد بـ”الاستقواء” بتبون على خصومه في تونس. واقترح حزب الائتلاف الوطني التونسي أن يوصي الرئيس قيس سعيّد بنشر نسخة من الدستور الذي أعدته لجنة صياغة الدستور في الجريدة الرسمية، فضلا عن “تعديل المرسوم المتعلق بالاستفتاء ليتم الاختيار على أحد المشروعين، مشروع رئيس الجمهورية أو مشروع اللجنة الاستشارية”.
ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الرئيس سعيّد إلى سحب مشروع الدستور الجديد، وإطلاق “حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة”.
واعتبرت، في بيان الأربعاء، أن مشروع الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية، ومع نضال أجيالها المتواصل من أجل دولة مدنية تضمن فصلا تاما للسلطات ومساواة كاملة للمواطنين وإعلاء للحقوق. كما أشارت إلى أنه “يتضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر النص القانوني الذي يمهد لانحرافات تمت في العهد السابق”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى