فرنسا.. اختبار للتعبئة ضدّ إصلاح قانون التقاعد

دعي الفرنسيون إلى التظاهر السبت ضد إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياءهم ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون، في يوم سابع من الاحتجاج يشكّل اختبارٍا لاستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات.

وشهد يوم التعبئة السابق ضدّ هذا الإصلاح تحرّكات ضخمة الثلاثاء، إذ سجّل رقماً قياسياً لعدد الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع متجاوزاً الذروة التي تمّ تسجيلها في 31 كانون الثاني/يناير، حسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1,28 مليون متظاهر) والنقابات (أكثر من ثلاثة ملايين).

والسبت هو سابع يوم من تحرّكات مستمرّة منذ 19 كانون الثاني ضدّ هذا الإصلاح بما يحمله من رفع لسنّ التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، الأمر الذي تعارضه غالبية الفرنسيين وفقاً لاستطلاعات الرأي، معتبرة أنه “غير عادل” خصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في الوظائف الشاقة.

ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسو السلاح إلى الدستور (المادة 44.3 من الدستور) الجمعة لعرض النص على مجلس الشيوخ الذي سيصوّت على مشروع القانون بأكمله مع الإبقاء على التعديلات المقترحة أو المقبولة فقط من قبل الحكومة بحلول الأحد، المهلة التي حدّدتها بنفسها.

وكان المجلس قد صوّت ليل الأربعاء الخميس على المادة السابعة في الإصلاح التي ترفع سنّ التقاعد سنتين.

وقال دوسو “أجرينا 74 ساعة من النقاش معاً” منذ الثاني من شباط، مضيفاً أنه “مع كلّ مادّة وعلى الرغم من النقاشات الموضوعية، أصبحت العرقلة خياراً منهجياً”.

رداً على هذا القرار، حذّر اتحاد العاملين في مجال الطاقة من “تصعيد الغضب”.

في المقابل، قال ماكرون في رسالة إلى الاتحاد النقابي الخميس، إنّ الحكومة ستبقى “مستمعة” بشأن هذا الإصلاح، مؤكداً أنه ضروري.

واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.