عبدالله: حماية الدواء خط أحمر

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين وعدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية، خُصصت لمناقشة ملف الدواء من مختلف جوانبه الرقابية والتنظيمية.

ضبط السوق ومكافحة التزوير

وعقب الجلسة، أوضح النائب بلال عبدالله أن النقاش تركز على “الدواء الموجود في لبنان والمرخص والمسجل، وإدارة هذا الملف من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى الأدوية المزورة والمهربة والمسؤولية المشتركة للوزارة والأجهزة الأمنية والنقابات المعنية”. ولفت الانتباه إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي الخطير في “تسويق بعض الأدوية والدعايات الخارجة عن أي رقابة”.

وأشار عبدالله إلى أن وزير الصحة وضع اللجنة في صورة “الإجراءات الجديدة التي بدأت الوزارة بتنفيذها لضبط هذا الملف وفق المعايير الدولية والعلمية”، مؤكداً أن الوزارة لا تخفي شيئاً من التحديات وتعمل بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية والنقابات لإضفاء الحصانة المطلوبة على قطاع الدواء. ودعا المواطنين إلى عدم “الاستسهال في الحصول على أي دواء خارج إطار الوصفة الطبية”، كاشفاً أن الوزير باشر التحضير لتشكيل “الهيئة الوطنية للدواء” لتكون الجهة الرقابية الفاعلة.

توسيع بروتوكولات العلاج وارتفاع الأدوية المعتمدة

من جهته، اعتبر وزير الصحة ركان ناصر الدين أن “موضوع الدواء ملف شائك يتطلب مقاربة بكل شفافية ووضوح”، مشيراً إلى أن الوزارة وسعت بروتوكولات العلاج، ليرتفع عدد الأدوية المعتمدة من 118 دواء في عام 2024 إلى 185 دواء هذا العام (بزيادة نحو 40%).

وأوضح ناصر الدين أن الوزارة توفق بين “الكلفة والجودة بموازنة محدودة وطلب كبير”، عبر خلق منافسة بين الشركات مع الحفاظ على المعايير الصارمة للجودة. ولفت إلى اتخاذ جملة إجراءات تشمل مراسلة منظمة الصحة العالمية، وتشكيل لجان أكاديمية من أهم الجامعات لتحديث العلاجات، خاتماً بالتأكيد على أن “الدواء يبقى متوفراً بسعر ثابت رغم ارتفاع الأسعار والتحديات”.