سعر صرف جديد للدولار اعتبارا من الأول من فبراير
أعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، إن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار اعتبارا من الأول من فبراير ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.
وسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هو 1507 ليرات للدولار منذ 25 عاما، وهو معدل أصبح غير موجود تماما منذ الانهيار المالي الداخلي في عام 2019، الذي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 95 في المائة من قيمتها.
وبحسب “رويترز”، حوم سعر الصرف في السوق الموازية عند نحو 39 ألف ليرة للدولار.
وفضلا عن أسعار الصرف الرسمية والموازية في السوق، أوجدت السلطات عديدا من الأسعار الأخرى خلال الأزمة، ومنها أسعار عند السحب بالليرة من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي المجمد. وقال سلامة، إن السعر عند السحب، الذي تحكمه تعاميم المصرف المركزي، سيرتفع إلى 15 ألف ليرة اعتبارا من الأول من فبراير.
وقال سلامة إن مصرف لبنان المركزي سيكون لديه سعران فقط هما 15 ألفا، وسعر آخر حددته منصة “صيرفة” التابعة له، والذي استقر عند نحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار.
ونتجت أزمة لبنان من الإنفاق الباهظ على مدى عقود في دولة يستشري فيها الفساد وإهدار الأموال، فضلا عن السياسات المالية غير المستدامة.
ودفع المودعون ثمنا باهظا وصاروا في الأغلب غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم بالدولار أو أجبروا على السحب بالليرة بأسعار أقل. ولا يزال التقدم بطيئا فيما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها أن تمهد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف الإفراج عن تمويل للمساعدة على تخفيف الأزمة.
واقتحم مواطن لبناني، أمس، مصرف “البركة” في منطقة الملا في بيروت، للمطالبة بوديعة والدته. واقتحم المواطن ووالدته المصرف بطريقة سلمية، وطالبا بالحصول على الأموال، وقامت القوى الأمنية بإخراج المواطن من المصرف بالقوة، فيما بقيت والدته داخل المصرف.
وقال المواطن في تصريح لقناة “الجديد” المحلية، “إن وديعة والدته تبلغ 130 ألف دولار”. وتجمع عدد من المناصرين في محيط المصرف لدعم المواطن ووالدته، التي لا تزال داخل المصرف وهي تطالب بوديعتها.
ويعاني لبنان أزمة مالية منذ عام 2019، أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم المودعين أموالهم. ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر الماضي.
في سياق متصل، قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس، “إن برنامج الأغذية العالمي، وافق على تخصيص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة”، وذلك فيما تدفع الأزمة الاقتصادية في البلاد ملايين إلى هوة الفقر.
وبحسب “رويترز”، أضاف ميقاتي، أن “نصف المساعدات سيذهب إلى اللبنانيين، بينما سيخصص النصف الآخر للاجئين السورين الذين يعيش أكثر من مليون منهم في لبنان، وفق تقديرات حكومية”. وقال ميقاتي “إن 70 في المائة من المساعدات كانت في السابق تذهب إلى اللاجئين السوريين و30 في المائة إلى اللبنانيين”.
والتقى عبدالله الوردات – ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري للبرنامج في لبنان – ميقاتي، وقال بعد الاجتماع “إن المساعدات ستشمل مساعدات عينية ونقدية”، وفقا لبيان صادر عن مكتب ميقاتي. وأضاف أن “البرنامج التابع للأمم المتحدة سيقدم لمليون لاجئ ومليون لبناني مساعدات نقدية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين”.
وكان لبنان في السابق بين الدول متوسطة الدخل، ويعاني الآن أزمة يعدها البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات، نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية التي بلغت ذروتها في الانهيار المالي عام 2019.
