روسيا ترفع الفائدة بأكثر من المتوقع.

رفع البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس، وبأعلى من المتوقع، إلى 15 في المائة، ما رفع تكاليف الاقتراض للاجتماع الرابع على التوالي استجابة لضعف الروبل وضغوط التضخم العنيدة.

وقال البنك، في بيان: «الضغوط التضخمية الحالية زادت بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعات بنك روسيا».

ورفع البنك المركزي الآن أسعار الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) الماضي، بما في ذلك زيادة طارئة غير مقررة في أغسطس (آب) مع تراجع العملة الروسية عن عتبة 100 روبل مقابل الدولار، بينما دعا الكرملين إلى تشديد السياسة النقدية.

وكان أغلبية المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة أقل إلى 14 في المائة فقط.

وبدأت دورة البنك المركزي التشديدية هذا الصيف عندما تفاقمت الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل الضيق والطلب الاستهلاكي القوي وعجز ميزانية الحكومة بسبب انخفاض الروبل.

وكانت روسيا قد تراجعت تدريجياً عن الزيادة الطارئة إلى مستوى 20 في المائة التي قامت بها في فبراير (شباط) 2022 بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا، ما أدى إلى فرض عقوبات غربية واسعة النطاق. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 7.5 في المائة في وقت سابق من هذا العام.

وقال البنك المركزي إن التضخم سيتراوح بين 7.0 و7.5 في المائة في 2023. وكان البنك المركزي توقع في السابق أن يتراوح التضخم في نهاية العام بين 6.0 و7.0 في المائة. وبلغ معدل التضخم السنوي 6.38 في المائة اعتباراً من 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو أعلى من هدف البنك البالغ 4 في المائة.

ومن المقرر عقد اجتماع البنك المركزي التالي لتحديد سعر الفائدة في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقبل إعلان قرار البنك المركزي، ارتفع الروبل 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 93.79 روبل للدولار، ليقلص خسائره المبكرة ويتجه عائداً صوب 92.7350 روبل للدولار، وهي أقوى نقطة له منذ 12 سبتمبر (أيلول)، التي سجلها يوم الأربعاء. كما ارتفع بنسبة 0.5 في المائة ليتداول عند 99.10 مقابل اليورو، وانخفض بنسبة 0.1 في المائة إلى 12.79 روبل مقابل اليوان الصيني.

وقال يوري كرافشينكو، المحلل في «فيليس كابيتال»: «في أي سيناريو، سيرافق البنك المركزي قراره بإشارة قوية حول الحاجة إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية لفترة طويلة».

وقال يفغيني سوفوروف، الاقتصادي في «سنتروكريدي بنك»، إن توقعات التضخم للأسر انخفضت بشكل هامشي في أكتوبر إلى 11.2 في المائة، ولكن ليس بشكل كبير بما يكفي للتأثير على تفكير البنك المركزي، ولا تزال أعلى بكثير من الهدف البالغ 4 في المائة.

وأضاف أن «توقعات التضخم لا تزال عند مستوى مرتفع تاريخياً. نعتقد أن الانخفاض الطفيف في توقعات التضخم في أكتوبر لن يكون حجة قوية للبنك المركزي عند اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة».

ودعمت مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر، المستحقة في 30 أكتوبر، التي عادة ما تشهد تحويل المصدرين إيرادات النقد الأجنبي لسداد الالتزامات المحلية، الروبل في الأيام الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، دخل مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين بشأن مبيعات العملات الأجنبية الإلزامية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، الذي يتطلب من 43 مجموعة من المصدرين إعادة 80 في المائة من عائدات العملات الأجنبية إلى الوطن، ثم بيع 90 في المائة من هذا المبلغ.