حمية: لنبقيه مرفقا يليق بموقع لبنان الجغرافي..

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مؤتمرا صحافيا، أمس، في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت تناول فيه “خلاصة الإجراءات والتدابير المطلوبة لحسن انتظام سير العمل وسلامة الطيران المدني في المطار”، وقال: “إن المطار هو نافذة لبنان على العالم، وهو لم يكن يوما بالنسبة إلينا إلا مرفقا حيويا يأتي في طليعة المرافق اللبنانية. ولأجل ذلك، كان إصرارنا، وما زال جازما، بألا نبقيه ليس فقط مرفقا مراعيا للمعايير العالمية المعتمدة، إنما أيضا مرفقا يليق بموقع لبنان الجغرافي ويؤدي دوره الذي يستحق”.

أضاف: “منذ حوالى الـ3 إلى 4 أشهر تقريبا، بقي المطار حديثا لبعض الإعلام الغربي والمحلي على حد سواء، وخصوصا في ما يتعلق بحسن انتظام العمل فيه وسلامة الطيران المدني في أجوائه. ولأجل ذلك، نحن هنا اليوم للحديث، بشكل مفصل، عن كل الإجراءات التي اتخذناها وهي مطلوبة لتأمين سير انتظام العمل فيه وسلامة الطيران على حد سواء”.

أضاف: “لم تأت هذه الإجراءات المشار إليها من فراغ، إنما كانت مستندة على تقرير شامل وكامل، أعددناه في الوزارة، وأعطانا صورة تفصيلية عن وضعية المطار، من التوصيف القانوني إلى توزيع الصلاحيات والمديرية العامة للطيران المدني وجهاز أمن المطار وغير ذلك، ثم نرسل إلى مجلس الوزراء خلاصة هذا التقرير الذي يتضمن 13 بندا، فهذا الأمر لم يحصل منذ تاريخ تأسيس المطار”.

وتحدث عن “ضرورة أن يكون الشعب والإعلام اللبناني والأجنبي وجميع المعنيين في قطاع الطيران في العالم بصورة ما قمنا ونقوم به”، وقال: “بالنسبة إلى إدارة الأجواء والتحكم فيها، يتطلب هذا الأمر رادارات بعينها. لقد أصبحت هذه المسألة في عهدة المديرية العامة للطيران المدني، إذ تم رصد التمويل اللازم لها، المقدر بملايين الدولارات مع منظمة الطيران المدني الدولي”.

أضاف: “نحن الآن في انتظار أن تعلن المنظمة دفتر شروط، وستطلق المناقصة قريبا. وبهذه الطريقة، نضمن أن تكون رادارات المطار من الأحدث في العالم”.

وتطرق إلى “صيانة آلات التفتيش، التي تتعلق بالركاب أو البضائع على كل مداخل المطار”، وقال:  “اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالموافقة للمديرية العامة للطيران المدني بإجراء عقود صيانة لتلك الآلات. كما أمنا التمويل اللازم لها”

ثم تحدث عن ملف المراقبين الجويين المراد تدريبهم، وقال: “الجميع يعلم أن الشغور في هذا القطاع ليس وليد اليوم، إنما  حاصل منذ عام 2010 . وبناء عليه، اتخذنا إجراءات، ولم نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه القضية الحيوية. لقد عملنا في مجلس الوزراء على إقرار مرسوم لتعيين 25 مراقبا جويا جديدا لملء الشغور الحاصل ، فضلا عن موضوع التدريب الضروري في هذا القطاع”.

أضاف: إننا -وبإجازة من مجلس الوزراء- الذي سمح للوزارة بالتعاقد مع الجيش اللبناني – قيادة القوات الجوية، والإستعانة بها من خلال 15 ضابطا يتمتعون بالمؤهلات الكافية ليكونوا مراقبين مساعدين في قسم الملاحة الجوية، ويواكبوا مع زملائهم ممن تدربهم إدارة الطيران المدني، بحيث يصبح لدينا العدد الكافي منهم”.

أما في ما يتعلق بحركة الإتصال بين المطار والمطارات الأخرى، فقال: “شركة THALES  كانت ركبت هذه الشبكة منذ أكثر من 20 عاما (1998) بحيث كانت صيانتها تتم بشكل مستمر، ولكن مع مرور الزمن أصبحت الحاجة ملحة لتحديثها، وبناء عليه فقد تمت الإجازة للوزارة عبر مجلس الإنماء والإعمار القيام بتحديث نظام الإتصال المذكور”.

وتابع: “بالنسبة لـFlight Check  الواجب توفره في الأجواء اللبنانية، فقد عملنا مع المنظمة الدولية للطيران المدني من أجل هذا الموضوع وأمنا التمويل، ونحن الآن في طور المراسلات ما بين المديرية العامة والمنظمة ليصار في القريب العاجل إلى توقيع العقد”.

أما بالنسبة لشركة الـMEAS  المعنية بصيانة وتشغيل المطار، فأعلن أنه “سيصار إلى تحويل مبلغ -بقرار من مجلس الوزراء- لتقوم هذه الشركة بالمهمات المنوطة بها”.

وعن الـFast Track  (الممر السريع)، قال: “سنستأنف العمل به عبر مجلس الإنماء والإعمار بعد توقفه منذ العام 2017، فهذا الممر يزيد القدرة الاستيعابية للمطار بحوالي 2 مليون راكب، فضلا عن أنه يساهم في تخفيف الازدحام عن الممرات العادية في المطار”.
 

اضاف: “أما بخصوص سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني الذي يعاني من شغور مزمن في فرقته، فسجري مباراة لتعيين 25 موظفا في السلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء”.
 

وردا على سؤال عن إمكانية طلب المساعدة الدولية لحماية المطار، قال: “هذا الأمر لن يحصل أبدا، ولا يمكن أن نطلب من أحد أي مساعدة في هذا الخصوص، فالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مولجة بهذا الأمر، وهم وحدهم المسؤولون عن حماية المطار والمرافق العامة”.

وفي الختام، دعا حمية الصحافيين الى مواكبته في جولة في مختلف مرافق المطار، والذي “يستمر بأداء دوره ومهامه المنوطة به”. 

ثم جال حمية، يرافقه المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ورئيس مجلس إدارة شركة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت وقادة الأجهزة الأمنية العاملة في المطار ورؤساء المصالح الفنية والإدارية فيه، في أقسامه، لا سيما في أرجاء السوق الحرة، حيث انضم اليهم رئيس شركة “باك” محمد زيدان.

وتحدث الحوت عن “الخطوة التي قامت بها الشركة بنقل عدد من طائراتها الى الخارج، وقال: “عملنا بقول: اعقل وتوكل”.

أضاف: “إذا كانت هناك مخاطر على لبنان، فليس من المفروض ترك كل الطائرات  هنا، إذ في حال حصل، لا سمح الله، أي شيء فلن تتمكن الشركة من النهوض وتنتهي”.

وتابع: “نحن نؤمن استمرارية حركة الطيران بالطائرات الموجودة في بيروت. وفي حال حصل أي شيء طارىء، تنطلق الشركة مجددا بالطائرات الموجودة في الخارج”.