حدود مصداقية الغرب قيميًا وسياسيًا

كتب عمرو حمزاوي, في “الشروق”:

يتوالى فى الجامعات الغربية تنظيم ورش عمل ومؤتمرات تناقش صعود الساسة الشعبويين ونجاحات أحزابهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وبشأن تفسير أسباب الصعود وشرح عوامل النجاح الشعبوى يرتكز جل الأفكار المطروحة إلى الأزمة المركبة التى تواجهها المبادئ الديمقراطية عالميًا.

فمن جهة أولى، يتواصل اندفاع الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية، وفى مقدمتها بريطانيا وفرنسا لتوظيف الأدوات العسكرية على نحو يتناقض مع قيم الديمقراطية، إن ١) فى سياق الحروب المستمرة على الإرهاب من غير اعتبار لضرورة المزج بين ضربات «الطائرات دون طيار» والضربات الصاروخية وبين مساعدة البلدان التى تنتشر بها البيئات القابلة للإرهاب وللعنف فى العالم العربي-الإسلامى، وفى بعض مناطق غرب إفريقيا على لملمة أشلاء دولها الوطنية وعلى التأسيس لسيادة القانون وعلى مواجهة الفقر والتخلف والتطرف بجهود تنموية جادة، أو ٢) فى سياق العصف بسيادة بعض البلدان وتفتيت دولها الوطنية غزوًا واحتلالًا، كما حدث فى أفغانستان والعراق أو تدخلًا عسكريًا مباشرًا فى الحروب الأهلية كحالة الصومال فى تسعينيات القرن الماضى أو دورًا عسكريًا محدودًا يقتصر على الضربات الجوية وعلى تسليح بعض المجموعات المحلية لحسم صراع على السلطة ثم ترك الأمور لحروب الكل ضد الكل العبثية كما فى ليبيا الآن، ٣) أو فى سياق استخدام القواعد العسكرية لحماية حكومات مستبدة وسلطوية والحفاظ على بقائها لكونها تضمن مصالح الغرب الحيوية ولتذهب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات إلى الجحيم.

من جهة ثانية، وفى مقابل الاندفاع لتوظيف الأدوات العسكرية فى السياقات سابقة الذكر والمتناقضة مع القيم الديمقراطية، يتلكأ الغرب فى تحريك جيوشه وأساطيله وحاملات طائراته لمنع أو لإيقاف مذابح وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والتصفية العرقية والحروب الدينية حين تدور رحاها فى مناطق لا أهمية استراتيجية كبرى لها، وتفرض خرائط دمائها على بلدان لا مصالح حيوية للغرب فيها أو حولها. وبذلك يتنصل الغرب من بقية التزاماته الأخلاقية والإنسانية التى أعلنها حين انتهت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) بهزيمة الحكومات النازية والفاشية وتحررت البشرية من جرائمها المروعة، والتى تضمنت صون حق الأمم والشعوب فى الحياة وتقرير المصير والسلم العالمى وعدم السماح أبدًا بتكرر فظائع الإبادة والحرق والقتل والدمار والانتهاكات.

ثالثًا، لم تتنازل الولايات المتحدة الأمريكية ومعها حلفاؤها فى أوروبا عن النزوع المستمر للهيمنة على العالم عبر فرض التبعية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والتجارية على البلدان غير الغربية، وعبر مواصلة تطوير وإنتاج العتاد العسكرى التقليدى وأسلحة الدمار الشامل واستتباع الكثير من البلدان بسباقات التسلح وبصادرات السلاح وبعروض «الحماية نظير القواعد والتسهيلات العسكرية»، وعبر الترويج الدائم لخطاب التفوق الغربى. والحصيلة هى أن البشرية لم يسبق لها أن عانت من مثل هذا الكم المرعب الراهن من الحروب الأهلية والمذابح وجرائم الإبادة وأعمال الإرهاب والعنف، ولم تقترب أبدا من الدرجة الراهنة من التدجيج بالسلاح التقليدى وبأسلحة الدمار الشامل.

من جهة رابعة، ولأن الغرب يغلّب الهيمنة على العالم واستتباع بلدانه على التقدم الجماعى لبشرية تتوازن وتحقق أممها وشعوبها تنمية مستدامة تقضى على الفقر والتخلف والجهل وتتخلص من شرور الحروب والإرهاب والعنف وفظائع الإبادة وغيرها وتتضامن علميا وتكنولوجيا وإنسانيا فى مواجهة الأخطار البيئية والكوارث الطبيعية والتحديات الصحية (كالإيدز والإيبولا) المتجاوزة لحدود الدول الوطنية، لم ترتب سياسات دعم التنمية الأمريكية والأوروبية وبرامج نقل المعرفة العلمية والتكنولوجية والصناعية باتجاه البلدان غير الغربية والتى دومًا ما يروج لها باعتبارها ترجمة مباشرة للقيم العالمية للديمقراطية سوى القليل من النتائج الإيجابية – والتى أعرفها هنا بخروج البلدان غير الغربية من وضعية التبعية للولايات المتحدة ولأوروبا ومن هوية المستهلكين الأبديين لإنتاج الغرب وتحولها إلى المشاركة والمنافسة فى التقدم العلمى والتكنولوجى والصناعى، وهو ما أنجزته اليابان وكوريا الجنوبية فى النصف الثانى من القرن العشرين، وتنجزه اليوم الصين، وبدرجة أقل كل من الهند، وبعض البلدان الآسيوية الأخرى كماليزيا والبرازيل فى القارة اللاتينية.

خامسًا، تتعلق أزمة المبادئ الديمقراطية والتراجع المستمر الذى يسجله الالتزام بها خارج الغرب بحضور أفكار كبرى بديلة تتصاعد فعاليتها المجتمعية والسياسية فى مخيلة وواقع الكثير من الأمم والشعوب. ويتمثل أبرز هذه الأفكار فى «التنمية السلطوية» التى تطرحها التجربة المعاصرة للعملاق الصينى الذى يحقق منذ تسعينيات القرن العشرين وإلى اليوم معدلات مبهرة للنمو فى الناتج القومى الإجمالى (تتراوح بين ٧ و١١ بالمائة سنويًا)، وينجز تنمية مستدامة تعتمد على قطاعات علمية وتكنولوجية وصناعية وزراعية عالية الإنتاجية ومرتفعة القدرة التنافسية وتحسن على نحو جذرى من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف المعيشية والخدمات الأساسية لعدد هائل من البشر (يقترب التعداد الحالى للسكان فى الصين من مليار وأربعمائة ألف)، ويطور شبكة عالمية هائلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية تميل موازينها لصالحه ويراكم على إثرها موارد وثروات مالية غير مسبوقة فى تاريخه المعاصر، ويكتسب دوره فى جواره الآسيوى بمراكز القوة المختلفة المرتبطة باليابان وبالهند وبروسيا الآسيو-أوروبية نفوذًا متصاعدًا ويتبلور دوره العالمى فى إطار ندية كاملة مع الغرب الأمريكى والأوروبى. وتجربة العملاق الصينى، ومن هنا يأتى توصيفها كتنمية سلطوية، تستند إلى فك الارتباط على نحو شامل بين التقدم العلمى والتكنولوجى والصناعى وتنافسية اقتصاد السوق الحرة وبين اعتماد القيم الوطنية للديمقراطية ذات الصلة بسيادة القانون وصون حقوق الإنسان والحريات وتداول السلطة وحضور حياة سياسية وحزبية تعددية وحماية الأقليات. وهى بذلك، كما بالتزامها العالمى حفظ السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التورط فى الصراعات العسكرية والحروب المسلحة (باستثناء بعض حروب القارة الآسيوية فى أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن العشرين، وأوضحها حرب الكوريتين وحرب فيتنام التى أشعلها التدخل العسكرى الأمريكى)، تقدم نموذجًا مناوئًا من جهة للديمقراطية الغربية جاذبيته فى الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية ومتماهيًا من جهة أخرى مع قيم عالمية سامية كحفظ السلم ونبذ الحروب على نحو يتفوق على ادعاءات الغرب الأمريكى والأوروبى فارغة المضمون.