جلسة تشريعية الاسبوع المقبل… والداخل يتحضّر لسجالات
لعلّ أولى محطات السجال منتظرة، في الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي الاثنين والثلاثاء المقبلين في 21 و22 شباط الجاري، بحسب ما اشارت صحيفة “الجمهورية”.
الى ذلك صنّفت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية” بأنّها من الجلسات المهمّة، لتضمّنها مجموعة من مشاريع القوانين التي تُعتبر من أهم ما طُرح في المنحى الإصلاحي، وفي مقدّمها مشروع قانون المنافسة، وكذلك المشروع المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، الّا أنّ هذه الأهمية، كما تقول المصادر “قد تتضاءل او يصيبها تشويش، إن عمدت بعض الكتل النيابية الى محاولة حرف النقاش في الجلسة وأخذه في اتجاهات اخرى، عبر إعادة طرح الموضوع الانتخابي ومحاولة إدخال تعديلات على القانون النافذ حالياً.”
واضافت المصادر ان “هذا الأمر إن حصل، معناه الدخول في نقاشات وسجالات عقيمة، رغم انّ الأكثرية الساحقة من النواب سلّمت بالقانون الحالي، ولا ترى مجالاً لإعادة النقاش فيه، وخصوصاً انّ مجرّد طرح اقتراح تعديلي له، قد يجرّ الى طروحات لا تنتهي. ولا نعتقد في هذا المجال ان يسمح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بجعل الجلسة حلبة للنقاش الانتخابي من جديد”.
وبحسب الصحيفة فان ما يجعل تلك المصادر تعتقد بوجود محاولة لإثارة الملف الانتخابي من جديد، هو امران، الأول، هي الوقائع التي برزت في الايام الأخيرة، والتي اكّدت وجود توجّه لدى بعض الكتل لطرح اقتراح نيابي معجّل مكرّر لإعادة إحياء الدائرة السادسة عشرة المتعلقة بالمغتربين، والتي تحصر انتخابهم بالنوّاب الستة الممثلين للقارات، ويؤيّد ذلك بقوة «تكتل لبنان القوي»، وهو أمر خلافي حاد من غالبية الكتل النيابية الاخرى. وإعادة طرحه سيخلق سجالات قاسية، مع أطراف لا تعتبره مسهّلاً لإجراء الانتخابات، بل هو عامل لتعطيل هذه الانتخابات. واما الامر الثاني، فهو ما أثاره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ايام قليلة، لناحية دعوته الى العمل بـ»الميغاسنتر».
واشارت الصحيفة الى انّ الرئيس ميشال عون ألحّ عليها، باعتبارها تمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم البعيدة عن اماكن سكنهم، في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يؤثر على نِسب المشاركة في الانتخابات.
وبحسب المعلومات فإنّ في الوقت الذي تعاطى فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ادبياً مع طلب رئيس الجمهورية، وطلب بدوره من وزير الداخلية دراسة إمكانية استحداث «الميغاسنتر»، الّا انّ مصادر معنية بهذا الامر اكّدت صعوبة هذا الامر لأسباب تقنية ولوجستية، يستحيل توفيرها خلال فترة الأشهر الثلاثة الفاصلة عن موعد الانتخابات في 15 ايار، وخصوصاً انّ «الميغاسنتر» ينبغي ان تكون مقرونة بالبطاقة الممغنطة. علماً انّ الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلستها التي عقدتها في تشرين الماضي، قد علّقت العمل بالبطاقة الممغنطة و»الميغاسنتر» في الدورة الانتخابية المقبلة.
