ترمب يمنح “الاستخبارات الوطنية” الضوء الأخضر لكشف وثائق انتخابات 2020
وأضاف ترمب للصحافيين خلال مغادرته قاعدة آندروز المشتركة متوجهاً إلى فعالية في ولاية نورث داكوتا: “بيل موجود هناك، كما تعلمون، ربما لشهر أو شهرين أو ما شابه. لكنه ما دام هناك، قلت له: يمكنك رفع السرية عن أي شيء تريده”.
وعندما سُئل عما إذا كانت هذه الصلاحية تشمل السجلات المتعلقة بانتخابات عام 2020، أجاب: “قلت له يمكنك فعل ذلك، فهذا أمر عادل. عليكم أن تطلبوا منه”.
وكان ترمب عيّن بيل بولت مديراً للاستخبارات الوطنية بالإنابة، الشهر الماضي، في خطوة مثّلت ترقية لحليف سياسي مقرب لا يملك خبرة في مجال الأمن القومي.
وبعد انتقادات سياسية أعقبت تعيين بولت، رشح ترمب لاحقاً المدعي العام لمنطقة مانهاتن، جاي كلايتون، لتولي المنصب بصورة دائمة، لكنه أرجأ بشكل مفاجئ جلسة الاستماع الخاصة بتثبيت تعيينه، في محاولة للضغط على الكونجرس لإقرار مشروع قانون يتعلق بتشديد متطلبات التحقق من هوية الناخبين.
انتخابات 2020
ترمب الذي عاد إلى البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات عام 2024، اعتبر في أكثر من مناسبة أن انتخابات عام 2020 شهدت “عمليات تزوير واسعة النطاق”، رغم عدم وجود أدلة تثبت تلك المزاعم.
وتأتي تصريحاته في الوقت الذي أفادت فيه شبكة NBC News بأن فريق عمل في البيت الأبيض كان يجمع وثائق متعلقة بانتخابات 2020 بهدف رفع السرية عن بعضها.
وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته: “بصفته الرئيس الأكثر شفافية في التاريخ، فإن الرئيس ترمب ملتزم تماماً بمشاركة أكبر قدر ممكن من المعلومات مع الجمهور”.
ويشرف مكتب مدير الاستخبارات الوطنية على وكالات الاستخبارات الأميركية، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، التي تضطلع بمهام جمع الاستخبارات الإلكترونية والدفاع عن الولايات المتحدة ضد الهجمات السيبرانية.
ترشيح كلايتون
ولم يتضح بعد موعد تحرك مجلس الشيوخ للنظر في ترشيح جاي كلايتون، رغم أن ترمب قال إن جلسة الاستماع ستُعقد خلال أسبوعين.
وقال مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن كوتون، وهو سيناتور جمهوري عن ولاية أركنسو، “يستهدف” عقد جلسة الاستماع في 15 يوليو.
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسائل إعلام أميركية كبرى، ومراكز استطلاعات الرأي، معتبراً أن الاستطلاعات مضللة وينبغي أن تُعامل كجريمة يعاقب عليها القانون.
ويأتي ذلك في وقت يدخل فيه الكونجرس عطلة بمناسبة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، فيما لا يتضمن الموقع الإلكتروني للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أي جلسة استماع مجدولة للنظر في الترشيح.
ويشغل بولت أيضاً منصب رئيس الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، وسيستمر في إدارة مكتب الاستخبارات الوطنية إلى حين موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كلايتون. وتشير تقارير إلى أنه بدأ بالفعل تنفيذ خطة لتقليص مئات الوظائف في أجهزة الاستخبارات الأميركية.
وأشار ترمب إلى أن مشروع قانون التحقق من هوية الناخبين، المعروف باسم “قانون إنقاذ” (SAVE Act)، سيمنح الجمهوريين “فوزاً مضموناً” في انتخابات نوفمبر، في إطار مساعيهم للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس.
في المقابل، يأمل الديمقراطيون في استغلال تراجع شعبية ترمب لاستعادة السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس، النواب أو الشيوخ، على الأقل.
وقال الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق التصويت إن مشروع القانون قد يعرقل تسجيل ملايين الأميركيين المؤهلين للتصويت.
