رأي

ترامب في غرينلاند: انتصار على الورق

سعيد محمد – الأخبار:

يحفظ اتفاق غرينلاند السيادة الدنماركية شكلياً، لكنه يمنح واشنطن نفوذاً أمنياً دائماً وحقاً واسعاً في عسكرة الجزيرة، بعد أشهر من تهديدات ترامب التي هزّت «الناتو».

لندن | أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة الماضي، توصّل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع مملكة الدنمارك وغرينلاند، يمنح الأولى “سيطرة دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى” في الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من توتر دبلوماسي أثارته تهديدات ترامب بضمّ الجزيرة بالقوة، وأدّى إلى أزمة غير مسبوقة داخل “حلف شمال الأطلسي” (ناتو)، انتهت، على ما يبدو، إلى حلّ وسط، يحفظ السيادة الدنماركية، ويمنح في الوقت نفسه، واشنطن، نفوذاً أمنياً موسّعاً.

وكتب ترامب، في منشور على منصّته “تروث سوشيال”: “دخلت الولايات المتحدة الأميركية في اتفاق مع مملكة الدنمارك وغرينلاند يمنحنا سيطرة دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ويعالج بشكل كامل كلّ مخاوفنا العديدة من دون أيّ تكلفة”. ووصف الاتفاق بأنه “أبدي ولا نهائي”، معلناً أن بلاده “ستبدأ فوراً عملية تطوير وجود عسكري كبير في الجزء المناسب من غرينلاند”، وأنه “من الآن فصاعداً، لن يكون بمقدور أيّ خصم للولايات المتحدة أن يقيم قاعدة في غرينلاند، أو يحتفظ بوجود عسكري فيها، أو يدخل إليها باستثمارات حسّاسة من دون موافقتنا الكتابية الصريحة”.

على أن الموقف الرسمي الدنماركي جاء أكثر تحفّظاً من الوصف الأميركي المتبجّح؛ إذ قالت رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، في بيان مشترك مع رئيس حكومة غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، إن الاتفاق “يعزّز أمننا المشترك في القطب الشمالي ومنطقة شمال الأطلسي، ولذلك فهو جيّد أيضاً للناتو وأوروبا”، مضيفةً أنه “يعترف أيضاً بسيادة المملكة وسلامتها الإقليمية وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير”. ومن جهته، دافع نيلسن بأن الاتفاق “يعترف بمصالح غرينلاند ومكانتها في التعاون الدولي، وهو لمصلحة الجميع”.

وبحسب رئيسة الوزراء الدنماركية، فإن البلدَين سيشاركان في توقيع الاتفاق الأسبوع المقبل، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليصار بعد التوقيع إلى اتخاذ “الإجراءات البرلمانية اللازمة” في البلدان المعنيّة – من دون أن يتّضح بعد ما إذا كانت ثمّة حاجة إلى موافقة “الكونغرس” الأميركي عليه، نظراً إلى أن ترامب لم يعدّه رسمياً “معاهدة” -. وكانت تقارير إعلامية دنماركية وصفت الاتفاق بأنه “انتصار دبلوماسي هادئ” لكوبنهاغن؛ إذ عنونت صحيفة “برلينغسكه”: “لا تخبروا ترامب أن مملكة الدنمارك هي التي فازت”، فيما رأى مراسل صحيفة “بوليتيكن” أن “ترامب لم يحصل على غرينلاند، لكن سُمح له بالقيام بجولة انتصار على وسائل التواصل الاجتماعي”.
ورحّب الأمين العام لـ”الناتو”، مارك روته، من جهته، بالاتفاق، فيما قالت المتحدّثة باسم الحلف، أليسون هارت، في بيان، إن “القطب الشمالي وشمال الأطلسي أساسيان لأمننا الجماعي، وهذا الاتفاق سيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في هذه المنطقة الحيوية”، مؤكدةً أن “الناتو سيواصل القيام بدوره في تعزيز الأمن في القطب الشمالي”. كما رحّب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالإعلان الذي وصفه بأنه “يعيد تأكيد السيادة الدنماركية” على الجزيرة، قائلاً: “ألاحظ ببساطة أن السيادة الدنماركية مُحترَمة، وأن القانون الدولي مُحترَم، وهذا ما كنّا نطلبه”.

وفي تفاصيل الصفقة، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق يمنح واشنطن “حقوق وصول دائمة” في غرينلاند، وأنه “لا ينتهي، حتى لو أصبحت الجزيرة دولة مستقلّة في المستقبل”، مضيفاً أنه “يمنح الولايات المتحدة أيضاً سلطة أُحادية الجانب لبناء منشآت عسكرية إضافية من دون حاجة إلى موافقة غرينلاند أو الدنمارك”. وتابع المسؤول أن الاتفاق “يحظر على الدول غير الأعضاء في الناتو بناء قواعد في غرينلاند، ويمنع الخصوم من القيام باستثمارات في الجزيرة يمكن أن تهدّد الولايات المتحدة”، في إشارة إلى روسيا والصين.

يثير الاتفاق مع الولايات المتحدة جدلاً متزايداً في غرينلاند

مع ذلك، اعتبر محلّلون أن الاتفاق الجديد يبدو قريباً في جوهره من “اتفاقية الدفاع عن غرينلاند” الموقَّعة عام 1951 بين الولايات المتحدة والدنمارك، والتي منحت واشنطن حرية واسعة في إقامة قواعد عسكرية ونشر قوات في الجزيرة. وبيّن هؤلاء أن الاتفاق الجديد “لا يختلف كثيراً عن الترتيب القائم منذ عام 1951، ربما مع إضافة وحيدة هي الوعد بعدم السماح لدول أجنبية أخرى بإقامة قواعد عسكرية هناك. لكنّ المرء يتساءل ما هي هذه الدول وما إذا كان ذلك سيحدث على أيّ حال”، مضيفين أن “واشنطن كان يمكنها تحقيق كثير من هذه النتائج عبر مفاوضات مباشرة مع الدنمارك وغرينلاند، من دون إضعاف العلاقة”. وبالفعل، يتمركز في قاعدة “بيتوفيك” الفضائية في شمال غرب غرينلاند، أكثر من مئة عسكري أميركي بشكل دائم.

ويرى مراقبون أن الاتفاق يمنح ترامب إنجازاً سياسياً يمكنه الترويج له قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في وقت تواجه فيه إدارته انتقادات متزايدة بسبب عدوانها المستمر مع إيران. وتعود جذور الأزمة الأميركية – الدنماركية إلى بداية عام 2026، حين جدّد ترامب مطالبته بضمّ غرينلاند، مبرّراً ذلك بأسباب أمنية واقتصادية، وبأنه “مهمّ سايكولوجياً له”. وأثارت تصريحاته حينها موجة قلق واسعة في أوروبا؛ إذ خشيت العواصم الغربية من أن تحاول الولايات المتحدة الاستيلاء على الجزيرة بالقوة، في خطوة غير مسبوقة من أكبر عضو في “الناتو” ضدّ أراضي عضو آخر في الحلف. كذلك، نشرت بريطانيا والدنمارك وفرنسا وفنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد قوات في الجزيرة بهدف إجراء تدريبات عسكرية، وصفتها حينها بأنها غير مرتبطة مباشرة بالتهديدات الأميركية، لكنها كانت تهدف بوضوح إلى إرسال إشارة ردع.

وفي قمة “الناتو” الأخيرة في أنقرة، قال ترامب، للصحافيين، إن غرينلاند “يجب أن تسيطر عليها الولايات المتحدة، وليس الدنمارك”، مضيفاً أن رفض أوروبا السماح لبلاده بالاستيلاء على الجزيرة هو “ما أضرّ بعلاقتي مع الناتو”. ووفقاً لدبلوماسيين مطّلعين، اقتربت فريدريكسن من ترامب خلال القمة وقالت له: “دونالد، لن تحصل على غرينلاند”، فأجابها: “حسناً، سنرى”. ورغم هذه المناوشات العلنية، عملت مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين الأميركيين والدنماركيين بهدوء للتوصّل إلى اتفاق.
وتحتلّ غرينلاند، وهي إقليم يتمتّع بالحكم الذاتي ويتبع مملكة الدنمارك، موقعاً استراتيجياً بين الولايات المتحدة وروسيا، وتكتسب أهمية متزايدة مع ذوبان الجليد في القطب الشمالي. كما يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة، غالبيتهم من شعب الإنويت، وقد أظهر استطلاع للرأي أُجري عام 2025 أن 85% منهم يرفضون فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة. وتحتوي الجزيرة على احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة واليورانيوم والنفط والغاز، لكنّ استخراج هذه المواد يواجه عقبات لوجستية وبيئية هائلة، نظراً إلى أن الجليد يغطّي نحو 80% من مساحة غرينلاند، وأن الأخيرة تفتقر إلى بنية تحتية للنقل، وكانت 18 منجماً أُغلقت فيها خلال القرن الماضي بسبب التكاليف المرتفعة.
ويثير الاتفاق مع الولايات المتحدة جدلاً متزايداً في غرينلاند، بعدما أعرب بعض السياسيين عن تحفّظهم عليه. وكتبت النائبة نايا ناثانييلسن على وسائل التواصل الاجتماعي: “من الضروري للغاية أن يحافظ أيّ اتفاق على حقنا في تقرير المصير”، فيما قالت السياسية الغرينلاندية السابقة آيا كيمنيتز: “أنتظر الانتهاء من الاتفاق، لكن حتى ذلك الحين، أنا متشكّكة. ليس لديّ الكثير من الثقة في ترامب”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى