أبرزشؤون لبنانية

الحجار: حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة أساس

أكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أن حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية يشكّل أساساً لقيام دولة قادرة وعادلة وضمانة لجميع اللبنانيين، مشدداً على أن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

وقال الحجار، خلال لقاء حواري نظمته جمعية «متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت» في مركزها بالصنائع، بعنوان «الأمن والاستقرار: ركيزتا بناء الدولة وتعزيز الثقة الوطنية»، إن بناء دولة قوية يتطلب أمناً مستداماً ومؤسسات فاعلة وقضاء مستقلاً وإدارة عامة تقوم بواجباتها.

وأشار إلى أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة في ظل التوترات والاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها الأمنية والإنسانية والاجتماعية، معتبراً أن المحافظة على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي أولوية وطنية، ومشدداً على ضرورة منع انتقال التوترات الخارجية إلى الداخل وحماية الوحدة الوطنية.

وفي الشأن الأمني، لفت إلى أن وزارة الداخلية تتابع الملفات الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، ولا سيما جرائم السرقة والسلب والنشل والاعتداءات، إضافة إلى مكافحة المخدرات وشبكات الاتجار بها والتصدي للسلاح غير الشرعي، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين.

وعن الوضع الأمني في العاصمة، أوضح أن تعزيز الأمن يتطلب تكثيف الدوريات والإجراءات الوقائية، وضبط مخالفات الدراجات النارية والقيادة المتهورة، والحد من الفوضى المرورية وإزالة التعديات على الأرصفة والأملاك العامة، إلى جانب تحسين الإنارة وتنظيم الشوارع والأسواق وتفعيل كاميرات المراقبة ومراقبة سلامة الغذاء.

وأكد أن العمل جارٍ لتعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي ومحافظة بيروت وبلدية بيروت والإدارات المعنية، مشدداً على أن أمن العاصمة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً في الأدوار وسرعة في معالجة المشكلات.

كما شدد على أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية، وتبادل المعلومات والعمل الاستباقي والاستعلامي لمنع الجرائم وملاحقة المطلوبين قبل وقوعها.

واعتبر الحجار أن التحدي الأساسي لا يقتصر على معالجة الحوادث الأمنية، بل يشمل إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، مؤكداً أن هذه الثقة تُستعاد من خلال نتائج ملموسة وتطبيق القانون وحماية الحقوق والممتلكات وسرعة استجابة المؤسسات لحاجات المواطنين.

وختم بالتأكيد أنه «لا بديل من الدولة ومؤسساتها الشرعية، ولا ضمانة للبنانيين إلا بدولة تطبق القانون على الجميع، وتحمي مواطنيها وتصون كرامتهم وتستجيب لحاجاتهم».

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى