أبرزشؤون لبنانية

تحقيق المرفأ رهن الأهالي… وإلا “الدولي”

لم تفلح تطورات الأيام الأخيرة المتمثلة بحصول لبنان على صور الأقمار الاصطناعية الروسية، ولا ردّ الهيئة العامة لـمحكمة التمييز، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، دعاوى مخاصمة الدولة، المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب نهاد المشنوق، وعلي حسن خليل، وغازي زعيتر، ولا ردّ محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، دعوى الوزير الأسبق يوسف فنيانوس، بإبقاء الملف في عهدة المحقق العدلي طارق بيطار، في تحريك الجمود القاتل الذي أصاب ملف تفجير المرفأ.

القضية باتت بحكم الأمر الواقع، مرهونة بالمسار السياسي، ودخل ملف 4 آب في موت سريري، إلا أن تعويذة فكّ سحر التعطيل تقبع اليوم بيد محكمة الاستئناف، وتحديداً رئيسها الأول القاضي حبيب رزق الله، وهو الأمر الذي لم يحصل بعد.

تزامناً، وبانتظار البتّ بطلب كفّ يدّ بيطار من عدمها، تُمارس الضغوط السياسية وتستعر الحملات التخوينية بحق المحقق العدلي، أو أي قاضٍ آخر معني بالملف، لم يرضخ لشتى أنواع التهديدات و”التقبيع”. إزاء هذه الأجواء، يُخشى أن تضيع الحقيقة، ويتلاشى حقّ الضحايا وذويهم في معرفة من نفّذ هذه الإبادة الجماعية التي طاولت مدينة ووطن بأكملهما.

في هذا السياق، يستعيد الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك، النقطة التي توقفت عندها عملية التحقيق، مذكّراً بأن ما يعرقلها، هو طلب الردّ المقدم بحق القاضي بيطار أمام محكمة استئناف بيروت ـ الغرفة 12، برئاسة القاضي نسيب إيليا، الذي تنحى عن النظر بهذا الملف، ما أدى الى تعيين القاضي حبيب مزهر الذي حاول بدوره، ضمّ الملفين إلى بعضهما البعض، فما كان من الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت القاضي حبيب رزق، إلا أن اتخذ قراراً بفصل القضيتين.

يوضح مالك، في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن استئناف التحقيقات من عدمها، لا يزال حتى الساعة، عالقاً أمام محكمة استئناف بيروت ـ الغرفة 12، وبالتحديد عند عدم تعيين القاضي رزق الله لقاض آخر، يحلّ مكان القاضي إيليا، للبت بطلب الردّ، الذي على أساسه كفّت يد بيطار.

إزاء ذلك، يصف مالك ما يحصل داخل أروقة القضاء بالمهزلة، لناحية طلبات الردّ، مشدداً على ضرورة وضع حدّ لهذه المسرحية المملّة، عن طريق رفع قيمة الغرامات حتى تصبح موجعة.

ويستعين بالمادة 127 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أنه في حال رُدّ طلب الردّ، وتبّين عدم جديّته والتسويف باستعماله، على المحكمة أن تحكم بغرامة على مُقدم طلب الردّ، وإذ يبدي أسفه لاقتصارها على بضعة آلاف من الليرات أو بعض الملايين البسيطة التي لم يعد لها أي قيمة، يطالب بقرار قضائي يقتضي التشدد برفع قيمة الغرامات الى حدّها الأقصى.

كما يحث ذوي الضحايا، هذه الفئة المتضررة من عملية طلبات الردّ المتكررة التي تُقدم بحقّ بيطار، على تقديم دعاوى عطل وضرر وتعويض، على من يتقدم بطلبات ردّ بصورة تعسفية، لوضع حدّ لهذا التمادي غير المقبول.

يتوقف مالك عند الكباش الحقيقي بين سلطة القانون وفئة اختارت الخروج عنه، مشيراً الى أن القضاء لا يزال متمسكاً بالقاضي بيطار، مُستعيناً بالمظلة التي يؤمنها له الأفرقاء المؤمنون بسيادة الدولة. يضيف، “التمسك ببيطار ليس لشخصه، إنما لما يمثله من حقيقة وعدالة”.

لا يخفي الأثمان التي يتكبّدها الوطن والمواطن والحكومة، إزاء تحقيقات المرفأ، شارحاً بأن اللبنانيين أمام خيارين، امّا الاستسلام لهذه الطريقة المبتذلة بتحقيق المكاسب، وإما المواجهة، وهذا ما اختاره القضاء.

يبدي اعتقاده، بأنه في حال تمكّن حزب الله من “قبع” بيطار كما سبق وهدّد، فلا مفرّ من تحقيق دولي او أقله لجنة تقصي حقائق دولية، لأن الحقيقة لا يجب أن تموت، مُستطرداً، “نسعى جاهدين للتمسك ببيطار إيماناً منّا بالتحقيق المحلي، لكن إذا مُني هذا الأخير بخسارة مضنية من خلال قبع بيطار، فلا مفرّ من اللجوء الى القضاء الدولي”.

المصدر
القوات اللبنانية

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى