الصمد: إنصاف الموقوفين الإسلاميين حقّ!

أكد النائب عبد العزيز الصمد أن إنصاف الموقوفين الإسلاميين مسؤولية وطنية وقضائية، مشدداً على ضرورة ضمان المحاكمات العادلة وتسريع البتّ في الملفات العالقة، بعد سنوات طويلة من التوقيف والمعاناة.
واعتبر الصمد أن احترام صلاحيات المجلس الدستوري يجب أن يترافق مع احترام إرادة المجلس النيابي والتوافق الذي أفضى إلى إقرار قانون العفو العام، داعياً إلى معالجة الثغرات التي تحول دون تحقيق العدالة، مع الحفاظ على حقوق الضحايا ومبدأ المحاسبة.
ورأى أن الطعن بالقانون، بدلاً من المساهمة في إيجاد حلول عادلة، يثير تساؤلات حول دوافع بعض الجهات السياسية، ويعيد إلى الأذهان مواقف ساهمت، بحسب قوله، في تعميق الشرخ الوطني وتعزيز شعور شريحة واسعة من أهل السنة بالاستهداف والغبن.
وطالب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة مخصصة لمتابعة تداعيات قرار المجلس الدستوري، داعياً الحكومة ووزارة العدل إلى مراجعة ملفات الموقوفين الإسلاميين بصورة عاجلة، وتسريع المحاكمات، وإخلاء سبيل من تتوافر فيه الشروط القانونية، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف.
وختم الصمد بالتأكيد أن إنصاف الموقوفين الإسلاميين حق تفرضه العدالة، مشدداً على ضرورة تحصين حقوق اللبنانيين من الاستنسابية والتجاذبات السياسية.




