بيرم: المقاومة حق لا ينتظر قرارًا
اعتبر الوزير السابق مصطفى بيرم أن ما وصفه بـ”المشروع الهادف إلى القضاء على المقاومة” مستمر، مؤكدًا أن “حق المقاومة لا ينتظر قرارًا”، وأنها ستبقى في مواجهة ما اعتبره محاولات فرض وقائع سياسية بعد الفشل العسكري.
وقال إن السلطة اللبنانية جاءت بـ”دفتر شروط” يهدف، بحسب تعبيره، إلى تحقيق سياسي لما عجزت إسرائيل عن تحقيقه ميدانيًا، معتبرًا أن ذلك يتم “على حساب الوطن والسلم الأهلي والدستور”.
وأضاف أن معالجة المرحلة تتطلب الحكمة والثبات على المبادئ، مشددًا على أن أي جهة “تمتد لتكون بديلًا عن الإسرائيلي” ستُواجه، مع الحرص في الوقت نفسه على الوحدة الوطنية وتجنب الانزلاق إلى صدام داخلي.
وانتقد أداء السلطة، معتبرًا أنها همّشت دور مجلس الوزراء وخالفت الدستور، وقال إن الهدف من ذلك هو “القضاء على المقاومة”، وفق تعبيره.
ورأى بيرم أن إسرائيل تمثل مشروعًا غربيًا لإضعاف المنطقة وإثارة الانقسامات، معتبرًا أن المقاومة تشكل عاملًا جامعًا يتجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية.
كما اعتبر أن أحداث “طوفان الأقصى” أظهرت حجم الدعم الغربي لإسرائيل، وأن الحرب توسعت لتشمل لبنان ودولًا أخرى في المنطقة، متهمًا إسرائيل بالسعي إلى إسقاط إيران وقوى المقاومة بعد فشلها عسكريًا.
وختم بالتأكيد أن المقاومة “ليست مجرد سلاح”، معربًا عن ثقته بقيادة الجيش اللبناني وحرصها على عدم جرّ لبنان إلى ما وصفه بـ”المنزلق الإسرائيلي”، ومشددًا على أن حق الشعوب في المقاومة والدفاع عن النفس سيبقى قائمًا.
