انتقادات نيابية لشروط «الديوان» في شأن «الجمع بين الوظيفة والدراسة».
– «المرأة» البرلمانية تبحث الحقوق المدنية لأبناء الكويتية
لم يغلق ملف «الجمع بين الوظيفة والدراسة» بعد تحديد ديوان الخدمة المدنية، أول من أمس في تعميم للجهات الحكومية، الشروط الواجب توافرها لجمع الموظف الحكومي بين العمل والدراسة، حيث ستستكمل اللجنة المشتركة بين اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية البرلمانيتين، اليوم الثلاثاء، دراسة الموضوع، بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد.
وتدرس اللجنة، بحضور الوزير ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمختصين، تكليف المجلس للجنة التعليمية بحث ودراسة موضوع الجمع بين الدراسة والوظيفة مع الجهات المختصة، ومناقشة اقتراحين بقانونين في شأن الخدمة المدنية.
وفي هذا السياق، قال النائب بدر نشمي إن «شروط ديوان الخدمة المدنية للجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت، غير مقبولة ومرفوضة».
وأضاف: «سيكون لنا غداً بإذن الله موقف ضد هذه الممارسات، في اللجنة المشتركة بين لجنة الموارد البشرية واللجنة التعليمية».
بدوره، قال النائب فايز الجمهور، إن «اشتراط ديوان الخدمة للموافقة على الجمع بين الوظيفة والدراسة بألا يترتب بالحصول على الشهادة للدارس أي آثار وظيفية أو مالية، هو اشتراط استفزازي وحاسد ولن نقبل فيه وعلى الديوان إلغاء هذه الفقرة العبثية وغير المسؤولة».
من جهة أخرى، تناقش لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية، اقتراحاً بقانون في شأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية.
