الجميّل: إنهاء السلاح خارج الدولة أولًا
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي «إنهاء ملف السلاح خارج الدولة بصورة نهائية»، باعتباره المدخل إلى استعادة السيادة والقرار الحر، قبل الانتقال إلى إعادة بناء لبنان ومعالجة الهواجس بين مكوناته وإرساء مصالحة حقيقية.
وقال الجميّل، خلال جولة في قضاء جبيل، إن لبنان أمام فرصة لطي صفحة الحروب وفتح صفحة جديدة، مشددًا على ضرورة «عدم المساومة أو القبول بأنصاف الحلول والترقيع والتأجيل»، ومعالجة المشكلات اللبنانية الداخلية والخارجية من جذورها.
وأوضح أن المسألة الأساسية تبدأ بـ«إنهاء واقع الميليشيات، ولا سيما سلاح حزب الله»، معتبرًا أنه «لا دولة ولا اقتصاد ولا استقرار ولا مستقبل يمكن بناؤه في ظل وجود سلاح خارج الدولة».
وشدد على ضرورة ترتيب الأولويات وعدم خوض معركتين في آن واحد، مؤكدًا أن «معركة السلاح يجب أن تُنجز أولًا»، قبل الانتقال إلى الملفات الداخلية وإعادة بناء الدولة ومعالجة العلاقة بين اللبنانيين.
ولفت إلى أن المرحلة التالية يجب أن تشهد «نقاشًا لبنانيًا صريحًا» تُطرح خلاله مختلف الملفات وتُعالج الهواجس المتبادلة، محذرًا من أن إنكارها أو تأجيلها يدفع أي مكوّن إلى البحث عن قوة خارجية يستند إليها في مواجهة الآخرين.
ورأى الجميّل أن الخروج من هذه الحلقة يبدأ بإصلاح العلاقة بين اللبنانيين بعد إنهاء السلاح خارج الدولة، وصولًا إلى مصالحة حقيقية على أسس واضحة وثابتة، بما يضع حدًا للاستقواء بالخارج ويؤسس لبلد مستقر.
ودعا إلى الوقوف إلى جانب السلطة الشرعية وحماية المسار القائم، معتبرًا أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة «يقومان بعملهما في الاتجاه الصحيح»، ومشيرًا إلى أن لبنان لم يشهد منذ 36 عامًا موقفًا مماثلًا لموقف رئيس الحكومة في مواجهة رئيس ميليشيا، فيما يفاوض رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة من أجل استعادة سيادة لبنان وتحرير أرضه.
وختم الجميّل بالتشديد على ضرورة حماية هذا المسار حتى إنهاء معركة السلاح، ومن ثم فتح الباب أمام بناء الدولة ومعالجة الهواجس وتحقيق المصالحة الداخلية.
