القرم يمنع الاحتكار لسوق الانترنت من خلال..

أصدر وزير الاتصالات المهندس جوني القرم قراراً يقضي بتكليف شركات مزودي خدمة الانترنت ISPs بدفع مبالغ مالية متوجبة عليها منذ تموز عام ٢٠١٧.
وطلب الوزير القرم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة ان تعلن عن قيمة التكاليف بتحصيل حقوق الدولة منذ تاريخ دخول المرسوم رقم ٩٥٦ حيّز التنفيذ بتاريخ ٢٠١٧/٧/١ حتى اليوم واستمراراً لغاية تطبيق الاحكام المتعلقة بضبط الشبكات المخالفة للقانون المحتكرة لسوق الانترنت ووضعها بتصرّف الوزارة لادارتها وإدخال المنافسة المشروعة والعادلة عليها عبر شركات القطاع الخاص المرخصة وازالة الاحتكار لصالح المواطن، هذه الاحكام قد تضمنها المرسوم رقم ٩٤٥٨ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٤، واضعاً الحل لظاهرة سوق الانترنت غير الشرعي.
يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الوزير القرم على مصلحة المواطن والدولة على السواء، ومنعاً لهدر العام، وبهدف ازالة الاحتكار لسوق الانترنت من قبل مخالفين للقوانين والانظمة، وانطلاقا من مسؤوليته تجاه القطاع، وبعد تقاعس الشركات ومنشئي واصحاب الشبكات المخالفة عن التعاون والسير في تطبيق الاحكام المذكورة واستمرارهم بتجنّب تطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء ومضامين قرارات شروط تأجيرهم سعات دولية E1s رغم الاجتماعات المتكررة الداعية للتعاون مع وحدات الوزارة للسير في الحل، وذلك منذ صدور المرسوم رقم ٩٤٥٨، الذي من شأنه ان يحافظ على كل الشركاء في تسيير هذا القطاع ولكن تحت كنف الدولة، وان يوقف هذه الظاهرة غير المنظّمة وغير الشرعيّة المضرّة بسلامة الدولة المالية ومصلحة المواطن.
تضمّنت حيثيات القرار تقرير ديوان المحاسبة رقم ٢٠٢١/١٧ تاريخ ٢٠٢١/١١/١١ والاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات رقم ٢٠٢٣/١٨١ تاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٣ فضلا عن رأي ديوان المحاسبة رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ۲۰۲۳/٤/۲٥ وتأكيد مضمونه بالرأي الصادر تحت الرقم ٢٠٢٣/٢٠ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٢.