نشرت الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا بعنوان “حدود العقوبات الغربية على روسيا”.
وقالت الصحيفة إن الغرب “يعتمد نسبة كبيرة على التهديد بعقوبات عقابية لردع موسكو عن غزو أوكرانيا”، لأنه “غير راغب في المخاطرة بصدام عسكري مع روسيا المسلحة نوويا”.
وأضافت “النبأ السار هو أن الولايات المتحدة تطور حزمة قوية وتقنع بعض حلفاء الاتحاد الأوروبي بالمشاركة”.
لكن الافتتاحية اعتبرت أنه “من غير المرجح أن تكون هذه الحزمة كافية، في حد ذاتها، لإقناع الرئيس فلاديمير بوتين بالتراجع”.
وأوضحت الصحيفة إنه في حال غزت روسيا أوكرانيا فإن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين يستعدون على الأرجح لفرض عقوبات اقتصادية على موسكو.
وأضافت أن واشنطن “تدعم منع تصدير بعض التقنيات الحساسة التي تحتوي على مكونات أمريكية لروسيا، ما يلحق الضرر بصناعات الأسلحة والطيران وحتى بعض المنتجات الاستهلاكية”.
وبحسب الافتتاحية “قد يُمنع الوصول إلى التكنولوجيا الغربية… ومن المرجح بشكل متزايد أن يتوقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى ألمانيا”.
ولكن رغم هذه الإجراءات ترى الفايننشال تايمز أن “روسيا أثبتت نفسها بشكل جيد إلى حد ما منذ أن اتخذ الغرب تدابير بشأن عدوانها على أوكرانيا في عام 2014”.
واعتبرت أن “لدى موسكو أيضا طرق غير عسكرية للرد، وقد عززت النفوذ الذي تمارسه من خلال اعتماد أوروبا على روسيا في 40 في المائة من غازها الطبيعي”.
وقالت إن “الغاز الطبيعي المسال من الموردين مثل قطر لن يكون كافيا للتعويض”.
وبحسب الصحيفة، “يمكن لموسكو أيضا الرد على الخطوات الغربية من خلال مصادرة الأصول الأجنبية في روسيا، أو تقييد إعادة الأرباح إلى الوطن”.
وتابعت أنه “ربما يشعر الكرملين بالثقة وقدرته على تحمل صدمة قصيرة المدى، ولكن الإجراءات الغربية من شأنها أن تسبب المزيد من الضرر للاقتصاد الروسي على المدى الطويل”.
وبرأي الصحيفة “لا يزال التهديد بالعقوبات جزءا حيويا من الاستراتيجية التي تشمل المحادثات الدبلوماسية، والجهود المبذولة لزيادة التكلفة العسكرية على روسيا في حال غزو لأوكرانيا”.
وأكدت أنه “يجب على الدول الغربية تكثيف إمدادات الأسلحة الدفاعية إلى كييف”.
